المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بتجارية الإسكندرية يشارك في قمة يوروميد 2026 للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في لشبونة

شاركت ريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و بالغرفة التجارية بالإسكندرية- عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي- في أعمال قمة يوروميد لعام 2026 للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة برعاية الاتحاد الاوروبي، التي عقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة يومي 27 و28 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات النظيرة، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقد ركزت القمة هذا العام على سبل تفعيل وتنفيذ الإجراءات المنبثقة عن ميثاق المتوسط، ولا سيما في مجالات تنمية المهارات، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق الشمول في سوق العمل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين آفاق التوظيف، خصوصا لدى المرأة و الشباب.

وتناولت جلسات القمة عددا من المحاور المهمة، من أبرزها دعم تطوير برامج مستوحاة من الخطط الوطنية لضمان الشباب، وإنشاء نظام لتتبع المهارات على مستوى المتوسط بهدف توثيق المهارات المكتسبة من خلال المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وشركائه والاعتراف بها، فضلا عن الارتقاء بجودة التدريب التقني والمهني وتطوير برامج التلمذة الصناعية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

كما ناقشت الجلسات آفاق التعاون في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات المرتبطة بالركائز الاقتصادية لميثاق المتوسط، إلى جانب إبراز أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتوظيفه بوصفه رافدا للسياحة المستدامة وخلق فرص عمل نوعية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة.

و أشادت ريم صيام بأهمية الموضوعات التي تناولتها الجلسات، وما اتسمت به من طرح عملي لقضايا تمس مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة المتوسط. كما أكدت أن القمة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز الحوار بين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء جسور التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بمواجهة التحديات المشتركة مشددة علي أهمية مواصلة التنسيق وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم بناء فضاء متوسطي أكثر تعاونا وشمولا واستدامة.

و أوضحت أن التركيز على تنمية المهارات وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم المرأة و تشغيل الشباب وتعزيز الشمول المهني، يعكس أهمية الانتقال من مناقشة التحديات إلى بلورة إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، تحقق أثرا ملموسا على مستوى فرص العمل وجودة الحياة.