عربي وعالمي
روسيا تتمسك بعالم متعدد الأقطاب وتعزز شراكاتها مع الصين والهند
الإثنين 31/أغسطس/2026 - 02:58 م
طباعة
sada-elarab.com/817611
أكد مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، الذي صدّق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 مارس 2023، توجه موسكو نحو تعزيز مكانتها كأحد المراكز المستقلة والمؤثرة في النظام الدولي، والدفع باتجاه تشكيل عالم متعدد الأقطاب يقوم على سيادة الدول وتكافؤ فرص التنمية ورفض الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية.
وأوضح المفهوم أن السياسة الخارجية الروسية تستند إلى حماية المصالح الوطنية والسيادة ووحدة الأراضي، وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي والسلم والأمن الدوليين، إلى جانب دعم أسس القانون الدولي وتطوير التعاون المتكافئ مع الدول والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن العالم يشهد تحولات جذرية وإعادة توزيع لمراكز القوة الاقتصادية والسياسية، مع تنامي دور القوى غير الغربية والدول الإقليمية، بالتزامن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتقنيات الحيوية والنانوتكنولوجي.
وأكدت الوثيقة أن روسيا تسعى إلى بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يقوم على المساواة في السيادة، واحترام حق الدول في اختيار نماذجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورفض الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز التعاون على أساس توازن المصالح والمنفعة المتبادلة.
كما شددت موسكو على أهمية استعادة الدور المركزي للأمم المتحدة في تنسيق مصالح الدول، وتعزيز دور التكتلات والمنظمات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وفي المجال الاقتصادي، يدعو المفهوم الروسي إلى تكييف النظام التجاري والمالي العالمي مع واقع التعددية القطبية، وتقليل الاعتماد على الدول غير الصديقة، وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية، وتنويع العلاقات الاقتصادية والجغرافية، وتعزيز حضور روسيا في الأسواق العالمية.
كما يولي المفهوم أهمية كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب تطوير الممرات التجارية والنقلية في أوراسيا والاستفادة من الموقع الجغرافي لروسيا لتعزيز الترابط الاقتصادي والبنية التحتية للقارة.
وفيما يتعلق بالقارة الأوراسية، أكد المفهوم أن تعميق العلاقات مع الصين والهند يمثل أولوية استراتيجية لموسكو، حيث تستهدف روسيا مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية المميزة مع جمهورية الهند وزيادة حجم التجارة والاستثمارات والتعاون التقني بين البلدين.
وتسعى روسيا كذلك إلى تحويل أوراسيا إلى فضاء موحد للسلام والاستقرار والثقة والتنمية والازدهار، من خلال تعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون، وتشكيل شراكة أوراسية كبرى تجمع قدرات الدول والمنظمات والاتحادات الإقليمية في القارة.
كما يتضمن المفهوم تعزيز الترابط الاقتصادي والنقل في أوراسيا، وتطوير ممرات النقل الدولية، ومن بينها ممر «الشمال–الجنوب»، وممر «أوروبا–غرب الصين»، إلى جانب تطوير مناطق بحر قزوين والبحر الأسود وطريق البحر الشمالي، وتوسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة.
وفي المجال الأمني، شددت الوثيقة على أولوية الوسائل السياسية والدبلوماسية والمفاوضات والوساطة لتسوية النزاعات الدولية، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، ومنع نشوب الحروب، والحد من مخاطر استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
كما تناول مفهوم السياسة الخارجية الروسية قضايا الأمن البيولوجي وأمن المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والهجرة غير المشروعة، إلى جانب حماية البيئة والصحة العالمية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية.
وفي الجانب الإنساني، تضمن المفهوم تعزيز حضور روسيا في الفضاء الثقافي والعلمي والتعليمي الدولي، ودعم انتشار اللغة الروسية، وتطوير الدبلوماسية الاجتماعية، وتعزيز التعاون الرياضي والثقافي، إلى جانب حماية التراث التاريخي والثقافي الروسي في الخارج.
وأكدت الوثيقة أن موسكو تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول التي تتبنى سياسات بناءة تجاهها، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، مع التركيز على بناء نظام دولي أكثر توازناً وتعددية، وترسيخ دور روسيا كقوة عالمية مستقلة ومؤثرة.
