حوادث وقضايا
العقوبة القانونية المنتظرة لـ"المستشار المزيف".. تهم متعددة قد تقوده إلى الحبس
الثلاثاء 04/أغسطس/2026 - 03:12 م
المستشار المزيف
طباعة
sada-elarab.com/814912
تواصل جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة المتهم بانتحال صفة قاضٍ واستغلالها في النصب على المواطنين، بعد إحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية.
ووفقًا للتحقيقات، واجه المتهم عدة اتهامات جنائية، في مقدمتها انتحال صفة أحد رجال القضاء، والتداخل في وظيفة عمومية دون سند قانوني، وارتداء كسوة وشارات رسمية بغير حق، فضلًا عن جريمة النصب والاحتيال، بعد استخدامه تلك الصفة المزعومة للاستيلاء على أموال المواطنين.
وتنص المادة (155) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتداخل في وظيفة من الوظائف العامة أو يباشر عملًا من أعمالها دون أن تكون له صفة رسمية بالحبس، فيما تعاقب المادة (156) كل من يرتدي علنًا كسوة أو شارات رسمية بغير حق بقصد إيهام الغير بصفة لا يحملها.
كما تنطبق على الواقعة، حال ثبوتها، أحكام المادة (336) من قانون العقوبات الخاصة بجريمة النصب، والتي تعاقب كل من يستولي على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية أو ادعاء صفات غير صحيحة، وتصل العقوبة إلى الحبس.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تورط ثلاثة موظفين بإحدى المحاكم، بعدما نسبت إليهم تهمة الاشتراك في الجريمة بطريق المساعدة، إثر تمكين المتهم من دخول إحدى قاعات المحكمة والتصوير داخلها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وهو ما قد يعرضهم للمساءلة الجنائية باعتبارهم شركاء في ارتكاب الجريمة، إلى جانب المساءلة التأديبية وفقًا للقانون.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الجنائية القضية خلال جلساتها المقبلة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وتحديد العقوبات المستحقة في ضوء ما تسفر عنه المرافعات والأدلة المطروحة أمام المحكمة.
