محافظات
أهم توصيات «التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة» تحويل الندوة إلى ملتقى علمي سنوي يُعقد بمكتبة الإسكندرية
الأحد 12/يوليو/2026 - 10:32 م
طباعة
sada-elarab.com/812645
أوصى الخبير الدستوري والتشريعي القاضي الدكتور/ خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، أن تتحول ندوة «التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة» إلى ملتقى علمي سنوي يُعقد بمكتبة الإسكندرية، لرصد التطورات التشريعية في مصر، وإصدار تقرير علمي سنوي بعنوان: "التقرير السنوي للتطور التشريعي في الجمهورية الجديدة".
واستعرض خلال كلمته في ختام الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان «التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة»، ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، التوصيات التي خلصت إليها كالتالي:
1. دعم جهود التحديث المستمر للمنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات الوطنية والدولية.
2. تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الاستفادة من الخبرات القضائية والأكاديمية في مراحل إعداد ومراجعة مشروعات القوانين.
3. نشر ثقافة الوعي بالقانون باعتبارها إحدى أدوات بناء الجمهورية الجديدة، وتكثيف المبادرات العلمية والتثقيفية في هذا المجال.
4. الاهتمام بالتشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، وحماية البيانات، والاستدامة البيئية.
5. التوسع في الدراسات الخاصة بقياس الأثر التشريعي، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحسين جودة التشريع.
6. تشجيع الجامعات ومراكز البحوث على إعداد دراسات مقارنة حول التشريعات الحديثة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
7. إطلاق مشروع علمي لإعداد الدليل الإحصائي للتشريعات المصرية في الجمهورية الجديدة اعتمادًا على المصادر الرسمية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة للحركة التشريعية.
8. إطلاق مشروع المرصد التشريعي للجمهورية الجديدة لرصد وتحليل الحركة التشريعية بصورة دورية اعتمادًا على المصادر الرسمية.
9. فتح حوار علمي رصين حول آفاق التطور الدستوري والتشريعي في ظل المتغيرات العالمية، بما يحافظ على الثوابت الدستورية ويعزز قدرة الدولة المصرية على مواكبة تحديات المستقبل.
10. التوصية بأن تتحول هذه الندوة إلى ملتقى علمي سنوي يُعقد بمكتبة الإسكندرية لرصد التطورات التشريعية في مصر، وإصدار تقرير علمي سنوي بعنوان: "التقرير السنوي للتطور التشريعي في الجمهورية الجديدة".
حضر الندوة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والقاضي/ راغب عشيبة رئيس محكمة الاستئناف ونادي قضاة الإسكندرية، والدكتور/ عثمان عبد القادر استاذ قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، والدكتورة/ آيات الحداد استاذ القانون المساعد وعضو مجلس النواب السابق، والقاضي/ محمد فايز النائب بمجلس الدولة وعضو الإدارة العامة للتحول الرقمي.
يذكر أن الندوة قد تناولت قراءة تحليلية معمقة لأبرز التطورات التشريعية التي شهدتها الدولة المصرية منذ إقرار دستور عام 2014 وتعديلاته عام 2019، مع استعراض فلسفة الإصلاح التشريعي في الجمهورية الجديدة، ودور التشريع في دعم التنمية الشاملة، وترسيخ دولة القانون، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز مبادئ المواطنة وعدم الإقصاء، وصولًا إلى استشراف آفاق التطور الدستوري والتشريعي في المستقبل، لكي تتكامل مع الجمهورية الجديدة.
وتأتي هذه الندوة تأكيدًا لأهمية التشريع باعتباره أحد أهم أدوات بناء الدولة الحديثة، وتجسيدًا للإيمان بأن تعميق الوعي القانوني يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في ترسيخ سيادة القانون، ودعم مسيرة التنمية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
جدير بالذكر أن الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تقام في الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC، وتم اختيار المخرج الراحل داوود عبد السيد شخصية المعرض هذا العام، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، وتكريمًا لمسيرته الإبداعية الممتدة، ويشارك في هذه الدورة حوالي 86 دار نشر مصرية وعربية، إلى جانب تقديم 410 فعاليات ثقافية على مدار أيام المعرض، بمشاركة أكثر من ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
