اخبار
مساعد رئيس الوزراء: تأجيل طرح "بنك القاهرة" وجارى هيكلة "غزل المحلة" و"السيادى" يسير في إجراءات مصر لتأمينات الحياة
الإثنين 08/يونيو/2026 - 10:02 م
طباعة
sada-elarab.com/809084
قال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي المسؤول عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، خلال كلمته فى مؤتمر بورتفوليو إيجيبت "Portfolio Egypt 2026" وذلك ضمن جلسة "رؤية الخبراء حول ضوابط تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية" ، أن برنامج الطروحات الحكومية يواصل التقدم بشكل جيد، وأشار إلى وجود اهتمام وزخم من مؤسسات دولية للمشاركة في طرح بنك القاهرة، مع ترجيح تنفيذ الطرح خلال الربع الأخير من العام بناءا على توصيات بنوك الاستثمار.
وأكد مساعد رئيس الوزراء، أن شركة سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس، كبنوك الاستثمار المسؤولة عن الطرح، رأت أن فترة الصيف الحالية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية الأخيرة، ليست التوقيت الأمثل للطرح، وهو ما دفع إلى التوجه نحو استكمال الإجراءات تمهيدا للتنفيذ خلال الربع الأخير من العام.
جارى هيكلة غزل المحلة والصندوق السيادي يسير فى طرح مصر لتأمينات الحياة..
وأكد أنه يتم حاليا العمل على تقسيم وإعادة هيكلة شركة "غزل المحلة"، موضحا أن هناك مستثمرين مهتمين بالدخول في تلك الشركة، كما أن صندوق مصر السيادي يسير في إجراءات طرح مصر لتأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الحصص المقرر طرحها من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية قد تصل إلى 90% لبعض الشركات.
مساعد رئيس الوزراء يوضح دور وحدة الشركات المملوكة للدولة..
وأضاف خلال المؤتمر أن دور وحدة الشركات المملوكة للدولة يتمثل في الموافقة على المستشارين الماليين المستقلين وبنوك الاستثمار والمستشارين القانونيين للصفقات، موضحا أن بنك مصر، بصفته المالك لبنك القاهرة، تقدم بالفعل بطلبات الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بالطرح.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة لا تمتلك أو تدير الشركات أو الأصول الحكومية بشكل مباشر، وإنما تقوم بدور تنظيمي يتمثل في إعداد البرامج والسياسات ومتابعة تنفيذها وفقا للاختصاصات المحددة بالقانون.
وأوضح هاشم السيد أن القانون رقم 170 لسنة 2025 حدد مهام الوحدة بشكل واضح، مشيرا إلى أنه تم اعتماد خطة عملها من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2025، وتعمل وفق مستهدفات وبرامج زمنية محددة يتم قياسها من خلال تقارير أداء ربع سنوية ترفع إلى الحكومة، كما أن الوحدة تمثل جهة مركزية تضع برامج التنظيم والإصلاح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، بينما تظل ملكية وإدارة الأصول لدى الجهات المالكة المختصة.
