عربي وعالمي
البيان بعثة الجامعة العربيـة لمراقبة انتخابات النواب العراقي
الخميس 13/نوفمبر/2025 - 10:39 ص
طباعة
sada-elarab.com/786294
في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة السياسية، وتنفيذاً لما جاء في وثيقة "مسيرة التطوير والتحديث" التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العاديـة رقم (16) في تونس 2004 حول تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في الدول العربية كافة؛
وتلبيةً للدعوة التي تلقتها جامعة الدول العربية من السيد عمر أحمد محمد، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية العراق، لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025،
وجّه معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،بتشكيل بعثة برئاسة السيد
السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد، وعضوية مجموعة من المراقبين من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من 5جنسيات عربية هي فلسطين ومصر والسعودية ولبنان وليبيا.
في إطار انفتاح بعثة الجامعة العربية على مختلف شركاء العملية الانتخابية، التقت البعثة بكل من: السيد القاضي عمر أحمد محمد، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والسيد أمير راين،المستشار الانتخابي الرئيسي ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI، إضافة إلى الالتقاء برؤساء شبكة مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، وذلك للاستماع إلى مختلف الرؤى حول مجريات العملية الانتخابية.
هدفت بعثة الجامعة العربية إلى مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي وقانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة، والمعايير والالتزامات الدولية المتعارف عليها، إضافة إلى القرارات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع التزام البعثة بإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الذي اعتمدته جامعة الدول العربية.
وفيما يلي أهم الملاحظات الأولية للبعثة
أولاً: الإطار القانوني:
- جرت انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025 وفقاً للدستور العراقي لعام 2005 ولقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بموجب القانون رقم (4) لسنة 2023، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المعدل، إضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة والقرارات والأنظمة التعليمية الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
- يتضمن الإطار القانوني بوجه عام العديد من الحقوق والمبادئ الأساسية، منها حق الانتخاب والترشح واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وحق الطعن على القرارات والنتائج، ووضع كوتا للمرأة والأقليات، إضافة إلى مراقبة الانتخابات من قبل ممثلي المرشحين ومنظمات محلية ودولية..... إلخ.
- ومع ذلك هناك بعض الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني بحاجة إلى مزيد من التوضيح وإدراج بعض التحسينات الإجرائية، ، وهو الأمر الذي ستتناوله البعثة في تقريرها النهائي لاحقاً.
ثانياً: تسجيل الناخبين
- استمرت عملية تسجيل الناخبين لأكثر من شهرين ونصف، بعدما قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمد فترة التسجيل عدة مرات، بذلت خلالها المفوضية جهوداً كبيرةً لإتمامها، وشملت هذه الفترة عمليات التسجيل لأول مرة، والإضافة والتصحيح، والتغيير والحذف، بما في ذلك للناخبين من قوات الأمن والنازحين.
- اعتمدت التشريعات القانونية استخدام البطاقة البايومترية حصراً في التصويت، وضمنت حق أصحاب التصويت الخاص في الإدلاء بأصواتهم في المكان الذي يقيمون فيه، على أن يصوتوا لدائرتهم الأصلية، كما لجأت المفوضية إلى آليات تسجيل تتضمن جمع بيانات بايومترية (بصمة/صورة وجه) لتقليل الازدواج ومنع تصويت الناخب أكثر من مرة، وذلك بهدف تلافي العقبات التي كانت تمثلها البصمة فقط، وهنا تشير بعثة الجامعة العربية إلى توصيتها الواردة في تقريرها حول مراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2021 بشأن اعتماد البطاقة البايومترية حصراً لتعزيز ثقة الناخب في العملية الانتخابية.
- مع نهاية فترة تسجيل الناخبين، بلغ العدد الكلي للناخبين المسجلين 21.404.291 ناخباً، بما في ذلك منتسبي قوات الأمن البالغ عددهم 1.313.980 ناخباً، والنازحين البالغ عددهم 26.538 ناخباً.
- لمست بعثة الجامعة العربية حرص المفوضية على استلام البطاقة البايومترية لجميع الناخبين الذين قاموا بعمليات التسجيل أو تحديث بياناتهم، وذلك حتى يوم الاقتراع العام من خلال توفير مكتب في مراكز الاقتراع لتسليم البطاقات البايومترية التي لم تُسلم.
- أعلنت مفوضية الانتخابات أن عدد الناخبين المؤهلين قانوناً للتصويت في الانتخابات بلغ نحو 29 مليون ناخب، فيما أعلنت أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين قد بلغ نحو 21.5 مليون ناخب، أي أن حوالي 7.5 مليون ناخب لم يقوموا بتسجيل أو تحديث بياناتهم. توصي البعثة في هذا الصدد بضرورة قيام المفوضية بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية لنشر برامج توعية الناخبين الخاصة بأهمية عملية التسجيل والتحديث قبل موعد التسجيل بوقت كاف.
- تشير بعثة الجامعة العربية إلى أهمية ضمان حق الناخبين العراقيين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، خاصة وأنهم يمثلون نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت، وهنا تدعو البعثة إلى ضرورة استحداث آليات جديدة تكفل لهم حق الإدلاء بأصواتهم، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات.
- تدعو بعثة الجامعة العربية إلى ضرورة العمل بنتائج التعداد السكاني الذي جرى عام 2024 لما له من أهمية في إعداد سجل انتخابي يعكس الواقع الديموغرافي بدقة، ويسهم في تحقيق توزيع عادل للناخبين على المراكز الانتخابية.
- كما ترى البعثة أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز جودة السجلالانتخابي، وهو ما سبق وأن أوصت به بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021.
