طباعة
sada-elarab.com/785756
تشرّفت بحضور حفل افتتاح منتدى الملك حمد للعدالة وتدشين محكمة البحرين التجارية الدولية، الذي أناب فيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صاحبَ السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لإلقاء الكلمة فيه، وقد كانت حقاً كلمات من ذهب منحتنا الفخر والاعتزاز بقيادتنا الحكيمة التي تنظر للأمور من منظور استراتيجي يحمل أبعاداً دولية ترسّخ مكانة البحرين في العالم.
لقد وضع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في طيات كلمته مجموعة من المعلومات التي يجب أن تدرّس في جامعات الاقتصاد والقانون الدولي، فتحدث سموه عن الأساس غير المرئي لكل اقتصاد مزدهر، وهو الثقة التي تقوم على العدالة، ولكي تتحقق الأخيرة يستوجب الأمر مؤسسات قوية ومتماسكة دون شعارات، لأن العمل المؤسسي القوي هو الضامن لنزاهة الأسواق والقدرة على تسوية النزاعات بكفاءة.
وألمح سموه حفظه الله كذلك إلى العالم اليوم، والذي يكتنفه الغموض في تحقيق هدف النزاهة والحيادية وغلبة الشعارات على العمل المؤسسي، وقال إن هدف البحرين كان واضحاً وبسيطاً، وهو بناء نظام يرتكز على النزاهة، ويحقق العدالة بكفاءة وفعالية، وأنا أرى في تلك الكلمات عملية جراحية لطبيب ماهر وضع يده على الداء، وقدّم العلاج ببساطة وكفاءة، فما أحوج النزاعات اليوم للنزاهة.
ولقد ظهر سموه في كلماته بمظهر الاقتصادي العالم بخفايا التجارة، حين قال إن «ازدهار العمل التجاري لا يحدث في بيئة يسودها الغموض في العقود، ولا يدوم الاستثمار في ظل قوانين متقلبة لا يمكن التنبؤ بها، ولا يمكن للازدهار أن يستمر حيث تغيب الثقة»، وفي تلك الكلمات نستطيع أن نلحظ الحكمة لدى رجل اعترك التجارة والاقتصاد لعقود.
ولكن لم يكتفِ سموه بإظهار الخبرة الاقتصادية التي يمتلكها، ولكنه أيضاً كشف لأهل القانون هواجسهم حول التعارض بين النمو الاقتصادي وسيادة القانون، مؤكداً أن الأخير هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد ناجح ومزدهر.
ثم عرّج سموه رعاه الله، وتوّج كلمته بالحديث عن البحرين وما تهدف إليه من إنشاء هذه المحكمة، والتي ستعزّز من مكانة وسمعة المملكة والمنطقة عموماً، مع كل حكم يصدر منها، ولم ينسَ سموه كوادر البحرين من الجهاز القضائي ومستقبل التعليم القانوني، والذي سيستفيد من هذه المحكمة، ويعقد شراكات معها ترفع من مستوى الكوادر الوطنية.
إن رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في هذه المحكمة تتجلى في كلمة قالها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن «النزاعات تتجاوز الحدود بنفس سرعة انتقال البيانات، ولذلك يجب أن تكون أنظمتنا القانونية مرنة وتتبنى التكنولوجيا، وتبسّط الإجراءات، وتضمن أن تبقى العدالة مواكبة للتطورات والابتكار».
ولقد صُمّمت محكمة البحرين التجارية الدولية لتجمع بين دقة القانون وسرعة الأعمال الحديثة، ولتقدم خدماتها للمؤسسات الإقليمية والدولية بكفاءة وشفافية، وهو ما أحوج المستثمرين إليه اليوم.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
