طباعة
sada-elarab.com/781782
يشهد الشرق الأوسط مرحلة حساسة بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل، الذي جاء بدعم ورعاية دولية وإقليمية لوقف الحرب في غزة وتهيئة الأجواء لما سُمِّي بـ”المرحلة الانتقالية”.
ورغم الترحيب الدولي الواسع بالاتفاق، فإن ملامحه تثير قلقًا عميقًا لدى دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، لما له من انعكاسات مباشرة على أمنها القومي وحدودها الجنوبية من قطاع غزة.
فاعادة رسم خريطة النفوذ في غزة يؤدي إلى نشوء إدارة جديدة في القطاع تخضع لتأثيرات دولية أو إسرائيلية مباشرة.
- غزة امتدادًا طبيعيًا لأمن سيناء، وأي ترتيبات أمنية لا تمر عبرها تمثل اختراقًا استراتيجيًا لمجالها الحيوي.
مع تزايد الحديث عن أسطول متعدد الجنسيات لتأمين السواحل ومراقبة حركة الإمدادات نحو غزة، ما يفتح الباب أمام وجود عسكري أجنبي دائم في البحرين الأحمر والمتوسط.
وهذا التطور يثير مخاوفنا من تحويل المجال البحري المصري إلى منطقة مراقبة دولية تقلص من استقلالية القرار الأمني الإقليمي.
- و في حال فشل تطبيق الاتفاق أو انهياره، تبقى المخاوف من تدفق اللاجئين نحو الحدود المصرية قائمة.
وقد عبّرت القاهرة مرارًا عن رفضها لأي “ترانسفير” أو محاولة لفرض حلول سكانية تمسّ سيادة الأراضي المصرية في سيناء.
-$ اتفاق شرم الشيخ قد يفتح باب التهدئة، لكنه في الوقت نفسه يفتح أبوابًا أخرى للقلق المشروع.
فمصر، التي دفعت ثمنًا باهظًا للحفاظ على استقرار المنطقة، تجد نفسها أمام اختبار جديد: كيف تضمن استقرار غزة دون أن تفقد دورها أو تُهدَّد حدودها؟