مجلس جامعة الدول العربية يؤكد رفضه التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي

أكد مجلس جامعة الدول العربية رفضه التام لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، وتقويض حرية الوصول إليه ورفع الأذان فيه، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، محملا قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اعتداءاتها، ومشددا على التمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم ومحيطه، باعتباره وقفاً إسلامياً تديره وزارة الأوقاف الإسلامية، 

وقال أن  محاولة تهويده جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة عليه، مطالبا المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته وتفعيلها.

جاء ذلك في بيان اصدره مجلس جامعة الدول العربية اليوم -تحت عنوان مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الابراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة

-في ختام إجتماع دورته غير العادية التي عقدت بالجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزاري) ، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الاعضاء ومشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة والسفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

وأكد المجلس على قرار اليونسكو بإدارج الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في عام 2017، وأن ما يحدث الآن هو انتهاك لهذا القرار .

وشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الأرض الفلسطينية، وعلى مواقع التراث، 

موضحا أن هذا المخطط الإسرائيلي غير القانوني سيمثل خطوة غير مسبوقة في مساعي الاحتلال المستمرة لتغيير الطابع الأصلي للموقع، ومحاولة طمس الهوية الحقيقية الأصيلة للشعب الفلسطيني وحقوقه في الموقع التاريخي كصاحب سيادة حصرية عليه، ما سيكون له عواقب خطيرة على جميع المقدسات الدينية وعلى استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على ضرورة الالتزام بالقرارات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1997 والذي بدوره نص على أن تبقى إدارة الحرم الإبراهيمي بيد بلدية الخليل.

وأدان المجلس جميع الممارسات الإسرائيلية والإسرائيلية الهادفة إلى فرض سيطرة كاملة على جزء كبير من مدينة الخليل، وعلى الإبراهيمي، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على الواقع التاريخي والقانوني، وحرمان المواطنين من الوصول إلى هناك، ودعوة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين في مدينة الخليل.

وأكد  على ضرورة إرسال بعثة رصد عاجلة إلى مدينة الخليل وفقًا للقرارات السابقة للجنة التراث العالمي وللوقوف على خطورة هذه الخطوة.

ودعا إلى ضرورة العمل على إعادة العمل الدبلوماسي المكثف لمراقبة وتوثيق الاعتداء الإسرائيلي في مدينة الخليل وخاصة الإبراهيمي.

كما دعا  المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوثيق هذا الانتهاك.

وطلب من بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب نقل محتوى هذا القرار إلى العواصم المعتمدة لديها.