عربي وعالمي
الفعاليات الاقتصادية رافد محوري لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عُمان
الإثنين 12/مايو/2025 - 01:44 م
طباعة
sada-elarab.com/764072
تمثل الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها مختلف المؤسسات العامة والخاصة في سلطنة عُمان رافدًا مهمًا لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، تواصل غرفة تجارة وصناعة عُمان تنظيم فعاليات استراتيجية تساهم في فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتناول القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم مجتمع الأعمال.
هذه الفعاليات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية العُمانية، بما يدعم رؤية "عمان 2040" من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع التنوع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الوعي بالسياسات والتشريعات التي تساهم في نمو القطاع الخاص.
المؤكد أن الفعاليات الاقتصادية تسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في مناقشة التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص، توفر هذه الفعاليات، منصة لعرض السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتساعد في توفير حلول ابتكارية لتجاوز هذه العقبات بما يدعم نمو القطاع الخاص.
ولا شك أن الفعاليات التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان، تتماشى مع رؤية "عمان 2040"، التي تركز على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وخلق بيئة اقتصادية مبتكرة.
من بين هذه الفعاليات جاءت الأمسيات الرمضانية التي شكلت منصة فعالة للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية المهمة، بما يعزز الشراكة والتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
أثمرت هذه الفعاليات عن توصيات مهمة تمثلت في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ورفع الوعي بقضايا اقتصادية حيوية مثل أهمية المشاركة في معرض أكسبو اليابان 2025، وتنظيم سوق العمل والتشغيل، والتشريعات الضريبية، والأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي.
وقد خرجت فعالية "معرض أكسبو اليابان 2025"، بعدة توصيات أهمها: مساهمة جناح سلطنة عمان في استعراض المقومات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية وأهم المشاريع المستقبلية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في إبراز الهوية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية.
كما خلصت فعالية "تنظيم سوق العمل والتشغيل" إلى عدة توصيات أهمها: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وأهمية استفادة القطاع الخاص من مبادرات التوظيف والتأهيل، ودور تنظيم سوق العمل في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، والتركيز على التعليم المهني، وتنمية الحاضنات، وتطوير سياسات التشغيل، وأهمية الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
