اخبار
مكرم محمد أحمد يؤكد أهمية مشروع قانون حرية تداول المعلومات
الخميس 21/ديسمبر/2017 - 05:35 م
طباعة
sada-elarab.com/76005
أكد الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهمية مشروع قانون حرية تداول المعلومات ، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تيسير الحصول على المعلومات .
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس حول مشروع "قانون حرية تداول المعلومات" والتي أدارها الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة وذلك بمشاركة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والدكتور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وجمال شوقي الكاتب الصحفي وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك كأول ندوة تعقدها مؤسسة صحفية في إطار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال الأستاذ مكرم محمد أحمد إن" قانون حرية تداول المعلومات مهم وينبغي لكل صحفي وكل مواطن أن يكون على علم به، ونعتزم مناقشته في أربع مؤسسات صحفية "، معربا عن أمله في أن تكون تلك المناقشات جادة وليست شكلية للقانون لأنه يمّكن الصحفيين من تحسين ظروف عملهم.
وأضاف إن كل الملاحظات الجادة على القانون ستؤخذ في الاعتبار وسيعود القانون إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالملاحظات لصياغته في شكله النهائي.
ومن جانبه ، قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن هناك جدية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار قانون حرية تداول المعلومات خاصة وأنه يتماشى مع السياسات العامة للدولة والتي تحرص على الدفع بالديمقراطية والتشريعات التي تساعد عليها.
وأضاف أنه سيتبنى طرح مشروع قانون حرية تداول المعلومات الحالي على مجلس نقابة الصحفيين لدراسته بشكل مفصل وإرسال الملاحظات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معربا عن ثقته في أن المجلس تحت رئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد سيأخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار.
وأكد أن إصدار القانون يضمن مناخا صحيا للعمل المهني المحترف والحر والواعي، مشددا على أن وسائل الإعلام حاليا في تحد خطير ولا بديل عن المهنية الشديدة التي تتناسب مع الحريات التي تتمتع بها الدولة، وذلك لضمان عدم نشر أي خبر إلا بناء على معلومة وليس مجرد إنطباعات وخواطر ومعلومات وقتية صدرت بشكل سريع دون تدقيق.
ومن ناحيته ، قال الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة إن حق الحصول على المعلومات هو أحد الحقوق الرئيسة المرتبطة بحرية الصحافة، فالصحفي يتم إعاقة عمله اذ حُرم من المعلومات.
وقال "فرج" إن مشروع القانون الذي أمامنا وضع القواعد التي تضمن هذه الحقوق جميعها .
ومن جانبه ، أكد الدكتور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه خلال وضع قانون حرية تداول المعلومات تم مراعاة أن يتضمن القانون عددا من المحاور وهي الإتاحة وحرية وسرعة النشر للمعلومات وحماية الشهود والمبلغين مع وضع استثناءات محددة كالحفاظ على الأمن القومي وأسرار الشركات وإحترام الحياة الخاصة للمواطنين .
