طباعة
sada-elarab.com/713676
عدة ساعات فقط مضت علي قرار المحكمة الدولية في لهاي والذي رفضت فية المحكمة طلب إسرائيل بإسقاط الدعوي المقدمة بحقها من دولة جنوب أفريقيا تطالبها بوقف فوري لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة والمدن الفلسطينية.
رُغم أن القرار الصادر عن المحكمة الدولية لم يرتقي إلي درجة الأمر للدولة العبرية بالوقف الفوري لإطلاق النار علي أطفال ونساء أبرياء في القطاع وأكتفي فقط بمطالبة إسرائيل بمنع إسرائيل أي إجرآت من شأنها حدوث جرائم إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية إلا أن دولة الكيان لم تصمت وبدأت حملة دولية تهدف إلي تفريغ القرار الضعيف من مضمونه.
اليوم وعقب صدور قرار المحكمة الدولية بعدة ساعات بدأت إسرائيل حملة التحرك ضد القرار في محاولاتها لتلميع صورتها الدولية وخلق مزيد من الضغوط والحصار وتضييق الخناق المُبرر علي الشعب الفلسطيني.
قام وزير الخارجية الإسرائيلي بتسليم الأونروا قائمة بأسماء عدد من موظفيها الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية يُشتبه بتورطهم بالإشتراك بطوفان الأقصي يوم السابع من أكتوبر.
الوكالة الدولية(الأونروا)وبمجرد تسلمها القائمة من الوزير الإسرائيلي قامت وعلي الفور بإنهاء عقود عدد من موظفيها في القطاع حتي ينتهي التحقيق في إثبات التُهم الموجهه إليهم من عدمة مايعني أن المنظمة الدولية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لم تنتظر الإنتهاء من التحقيقات المزعومة.
قرار الإستبعاد لهؤلاء الموظفين يتبعه فوراً حملة شيطانية بوقف التمويل للأونروا في محاولة لإضعافها إن لم يكن إيقاف عملها في الأراضي الفلسطينية وكما هو متوقع تأتي الولايات المتحدة وعدة دول غربية علي رأس حملة مُقاطعة الأونروا.
هذه الدول كانت قد وقعت من قبل علي بيان"العار الجماعي" عقب عملية طوفان الأقصي والذي أعطي المطلق لإسرائيل في بداية الأحداث تفعل بموجبة ماتشاء بالشعب الفلسطيني بدعوي حقها في الدفاع عن نفسها قبل أن تعود هذه الدول مرة أُخري وتُغير شكلاً موقفها لحسابات كثيرة أخري ليس بينها قطعاً دعم الشعب الفلسطيني والحافظ علي قضيته العادلة.
هكذا تُدار السياسات الأمريكية والغربية في المنطقة وهكذا تُصنع الضغوط من داخل المنظمات الدولية لتنفيذ الرغبة الصهيونية في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بطرق شبه قانونية ولاتزال الجهود العربية بعيدة كل البعد عن صناعة القرارات الدولية التي تحفظ للعرب ماء وجههم ومصالحهم الحيوية وقضاياهم العادلة.
