دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية بسبب الصناديق الخاصة

اقام المئات من العاملين علي بند  الصناديق الخاصه بمحافظة القليوبيه بمجالس المدن دعاوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الماليه والجهاز المركزي للتتظيم والاداره ووزير الحكم المحلي ومحافظ القليوبيه وذلك بعد ان تم تثبيتهم علي الصناديق الخاصه بالمخالفه للقانون 19 لسنة 2012 والدستور.

قال محمد كامل فتح الباب محامي المتضررين  بانه قام برفع الدعاوي بلجنة فض المنازعات كأول درجه من درجات التقاضي  وأنه أعد المذكره اللازمه والتي توضح الظلم البين الذي وقع علي العاملين بالدفعه الاولي والثانيه. 

وأكد انه واثق في القضاء الاداري المصري وانه سوف ياتي بحق هؤلاء العاملين وان قرارات التثبيت الصادره لهذه العماله يشوبها الخطا والفساد في محتواها وفي جوهرها وافاد بانه سوف ياتي بحقوق هذه العماله ونقلهم علي الميزانيه العامه للدوله.

أوضح فتح الباب انه طالب في دعواه بتحديد أقرب جلسة قبول الدعوي شكلا وفي الموضوع  بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العماله المؤقته كلا علي حدة على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل و التي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها  وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد وضم الفترة إلى مدة الخدمة الإجمالية وإحتسابها كمدة خدمة لحساب الفترة بين الدرجات البينية للدرجة التي تليها وأحقيته في جواز النقل والإنتداب إلى مصالح حكوميه اخري.