تحقيقات
بعد وفاة طفلتين نتيجة تلقي حقنة مضاد حيوي.. "صدى العرب" تُعيد طرح ملف الرقابة على قطاع الدواء
الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 07:37 م
طباعة
sada-elarab.com/661096
محمد الشيخ: تقدمت باقتراح تأهيل الصيادلة للتعامل مع الحساسية الناتجة عن الحقن من خلال اجتياز دورة اسعافات أولية بشهادة معتمدة
مصطفى الوكيل: إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية كارثة يغفل عنها أصحاب القرار رغم خطورتها الشديدة
سمير صديق: طالبت مرارًا بضرورة اقتصار استيراد المادة الفعالة للأدوية على الدولة واقترح تخصيص مكان بكل مستشفى لتلقي الحقن
صيادلة الإسكندرية: جاري التنسيق لتقنين إعطاء الحقن بالصيدليات.. وفتح تحقيق رسمي في الواقعة
أثارت حادثة وفاة طفلتين بعد تلقي جرعة مضاد حيوي دون إجراء اختبار حساسية بإحدى الصيدليات بمنطقة ميناء البصل بالإسكندرية حالة من الاستنكار، خاصة بعد تصريحات الأم أنها اضطرت لصرف الدواء المثيل، في حين تُشير تحذيرات هيئة الدواء المصرية من غش الدواء ووجود عبوات مضاد حيوي فاسدة مزيفة بالأسواق منذ عدة أشهر إلى منحى آخر، وهو ما يستوجب توضيح الدور المنوط بالصيادلة، وإعادة طرح ملف الرقابة على الدواء الذي سبق طرحناه من قبل للتنويه بمدى خطورة الأضرار المترتبة على إهماله لأن أرواح المواطنين لا تقدر بثمن.
وصرح الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، أنه تقدم باقتراح برغبة لمناقشته بمجلس الشيوخ، بتأهيل الصيادلة للتعامل مع الحساسية الناتجة عن الحقن من خلال اجتياز دورة اسعافات أولية بشهادة معتمدة توضع بمكان بارز بالصيدلية، ومن لم يجتازها يتحمل مسئولية ذلك، أو أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار واضح بمنع إعطاء الحقن بالصيدليات.
وأوضح بأن الموضوع له شقين الأول أن الصيدليات تقوم بإعطاء الحقن خدمة للمواطنين وبعضهم لا يتلقى مقابل نظير ذلك، وذلك رأفة بمن يقطنون بأماكن بعيدة عن المنشآت الصحية مثل المستوصفات التي تغلق مبكرًا.
وأضاف بأن الشق الثاني يتعلق ببعض أدوية المضادات الحيوية التي تتطلب إجراء اختبار حساسية قبل تلقيها، وفي ظل وجود أدوية غير سليمة تم تداولها بالأسواق منذ فترة قد نوهت عنها هيئة الدواء المصرية، متسائلًا إذا كان الحادث بسبب حساسية الدواء لماذا لم يتم إنقاذ الطفلتين رغم مكوثهم في المستشفى لمدة 6 ساعات؟.
وتابع: ماذا إذا امتنعت جميع صيدليات مصر من إعطاء الحقن في ظل وجود 3 ملايين مواطن يتلقون الحقن بالصيدليات؟، موضحًا بأنه لا يصح أن نحمل الصيدلي مسئولية هذا الأمر في ظل تأدية خدمة، مضيفًا بأن وصف المضادات الحيوية بكثرة زاد عن حدة، حيث أصبحنا أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك المضادات الحيوية، وهو ما يؤثر سلبًا على مناعة جسم الإنسان.
ونوه نقيب الصيادلة إلى ضرورة إعادة تنظيم المنظومة بالكامل بدءًا من توجيه الأطباء لوصف المضاد الحيوي وقت الحاجة الفعلية وليس كما يحدث، وبالطبع التأكيد على الصيادلة بعدم المراجعة وراء صرف المضادات أو إعطائها وتوجيه المريض للطبيب أو المستشفى لأخذ جرعة المضاد.
وأشار الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى حادثة وفاة شاب بعد دخوله بساعات إلى المستشفى لأخذ حقنة مسكنة عادية رغم إعطائها بواسطة تمريض متخصص وتحت إشراف أطباء الاستقبال!!، كما أشار إلى حادثة وفاة أخرى قبلها بأيام بسبب تلقي حقنة في صيدلية، وحالة وفاة ثالثة قبلها بأسابيع بسبب تلقي حقنة في عيادة طبيب.
وأضاف بأن القضية ليست في المستشفى أو الصيدلية أو العيادة، ولكن الأمر يلزمه دراسة لتحديد الأسباب وما خلف أحداث بعض الوفيات نتيجة تلقي حقن ومنها غير متعارف عليه ضرورة إجراء اختبار.
وأوضح الوكيل: ليس هناك خطأ من صيدلانية إسكندرية ولا طبيب الجيزة ولا ممرضة مستشفى سرس الليان، ويجب وبشدة البحث عن أسباب تكرار تلك الظاهرة".
وطرح الوكيل عدة تساؤلات: "هل أسباب تلك الظاهرة المواد الخام وتصنيعها؟، رغم أنني شخصيًا استبعد ذلك لما اعلمه من وجود رقابة كافية وجودة مراحل التصنيع، أم السبب هو السرنجات وتصنيعها؟، أم إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية؟، والتي تتعنت شركات الأدوية والتوزيع في ارجاعها ولا يحاسبها أحد على ذلك، رغم أننا أكدنا مرارًا وخاطبنا الكثير من الجهات بأن تلك الأدوية التي يُعاد تدويرها كارثة يغفل عنها أصحاب القرار رغم خطورتها الشديدة".
وقال الدكتور سمير صديق، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن إعطاء الحقن بالصيدليات أمر غير قانوني ويعتبر خسارة ومسئولية للصيدلي، وتخصيص شخص مؤهل بصيدلية لإعطاء الحقن لا يغطي تكاليف مرتبه، مؤكدًا أن جميع الصيادلة يتمنون منع إعطاء الحقن بالصيدليات من قبل الحادثة، حيث طالبوا النقابة بإصدار منشور بذلك خلال المرحلة القادمة.
وتابع بأن لمناقشة الأمر بموضوعية فإنه تحكمه عدة أبعاد، فالبعد القانون كما ذكرت يمنع الصيدلي من إعطاء الحقن، موضحًا بأن المستشفيات والعيادات وغيرها من المنشآت الطبية هي مكان تلقي الحقن، إلا أنها للأسف ترفض القيام بذلك إما لانشغال الطبيب أو أسباب أخرى، ومراعاة للبعد الإنساني والمسئولية الاجتماعية أجبر الصيادلة على الرضوخ لخدمة المرضى وتخفيفًا لمعاناتهم، وبالتالي تحمل مسئولية ليس لنا أن نحملها على عاتقنا.
وطالب صديق بضرورة إلزام المستشفيات والعيادات بأداء دورها نظرًا لأنها المنوط بها والمؤهلة لذلك، موضحًا بأن الصيدلي غير مُلزم بإجراء اختبار نظرًا لأنه غير مؤهل لذلك، وأن المستشفى هي مكان إجراء الاختبار، كما أن الروشتة بمثابة أمر من الطبيب للصيدلي بصرف الدواء المدون.
وأشار إلى أن هناك فرق ما بين البديل والمثيل للدواء، موضحًا أن المثيل هو نفس المادة الفعالة ودرجة التركيز ولكن إنتاج شركة أخرى، فيما يكون البديل من مادة فعالة أخرى تعطي نفس التأثير الإكلينيكي، مضيفًا بأن طبيب الطفلتين حدد لهن مادة فعالة واحدة "سيفوتاكسيم" ولكن من شركتين.
وتساءل صديق حول ما حدث، مؤكدًا بأن المادة الفعالة المذكورة على مدار خمسين عامًا كانت آمنة تمامًا ولم تكن تظهر منها صدمات حساسية نهائيًا!، فما السبب وراء ذلك التغير؟!، مرجعًا بدء ظهور رد فعل تحسسي تجاه هذا الدواء منذ عام تقريبًا، مؤكدًا أن ذلك التغيير يرجع إلى الدواء نفسه ولا يوجد مسئولية على الطبيب أو الصيدلي في ذلك.
وأوضح بأن خلال السنوات السابقة كان يتم توفير الدواء من الشركة الأصلية المنتجة لها والتي كانت تحرص على تصنيعه بأعلى درجة نقاء له، ولكن بعد دخول شركات شرق اسيا في إنتاجه مع هرولة الشركات الاستثمارية التي كان حرصها الأول انخفاض السعر لتحقيق أقصى ربح مع التغاضي عن جودة المنتج ودرجة نقائه، مرجعًا صدمة الحساسية إلى احتمالية وجود بعض الشوائب التي أدت إلى ذلك.
وتابع صديق: "لقد طالبت مرارًا وتكرارًا أن تتولى الدولة وحدها استيراد المواد الفعالة وتشديد الرقابة على تصنيع الأدوية؛ وذلك لتجنب شراء مواد فعالة أقل في الجودة والسعر، حفاظًا على حياة المواطنين ولتجنب الوقوع في مثل تلك الحوادث.
ويقترح صديق أن تقوم وزارة الصحة بتخصيص مكان مجهز به ممرضة لإعطاء الحقن بكل مستشفى أو منشأة طبية بتسعيرة معلنة ومحددة تكون في متناول الجميع، أو أن تتولى تخصيص ممرضة تابعة لوزارة الصحة بكل صيدلية، وتتكفل الوزارة براتب الممرضة خدمة للمواطنين.
ونبه إلى أن الحقنة التي تسببت في وفاة الطفلتين لم تكن الجرعة الأولى، بل سبق لهم تلقي الدواء من قبل، موضحًا بأن الدواء الذي يتسبب في حدوث صدمة حساسية قد تكون الجرعة الثانية أو الثالثة منه سببًا في الوفاة، وبالتالي يكون اختبار الحساسية غير مُجدي.
وأضاف بأن الطبيب الذي حدد هذا الدواء لابد أن يُسأل في هذا الموضوع، والذي كان يتعين عليه تحديد دواء مناسب حسب حالة المريض وهل هو آمن له أم لا، وكان يمكنه أن يتأكد من ذلك من خلال فحص المريض بدقة أو طلب إجراء تحاليل طبية.
وبشأن الحادثة كان أول رد فعل من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور أنسي الشافعي، إصدار بيان بدأته بتقديم العزاء لأسرة الطفلتين إيمان وساجدة محمد النجار، مؤكدة حرصها على إظهار الحقيقة كاملة دون مزايدة.
وأوضحت النقابة خلال البيان، بأن من خلال متابعتها لتحريات المباحث وتحقيقات النيابة الجارية في الواقعة تبين لها أنه تم صرف الحقنتين بناءً على روشتة الطبيب ووفقًا للجرعة المذكورة بالروشتة، كما تم صرف المضاد الحيوي المطلوب مادة "سيفوتاكسيم" للطفلة الأولى كما بروشتة الطبيب المعالج، وهو أمر مثبت بفوارغ الحقن وكاميرات الصيدلية.
وتابع البيان: "أوضحت صاحبة الصيدلية بنفسها لوالدة الطفلتين عدم توافر الحقنة المطلوبة للطفلة الثانية ووجود مثيل لها بنفس المادة الفعالة، فذهبت والدة الطفلتين للبحث عنها خارجًا، ثم عادت إلى الصيدلية وطلبت من الصيدلانية إعطاء الحقنة، مع العلم بعدم كتابة "اختبار حساسية" على الروشتة، كما أنه غير مدرج بالنشرة الداخلية للدواء".
وأكدت النقابة خلال البيان بأن من قامت بإعطاء الحقنة هي عاملة "بكالوريوس كلية تمريض" وهي ذات خبرة كافية لإعطاء الحقن، كما أكدت النقابة تواجدها مع الزميلة وحسن معاملتها داخل قسم شرطة ميناء البصل.
وأشارت النقابة إلى سعيها لاستصدار قرار بوقف ضرب الحقن في الصيدليات العامة أو تقنينه بأي شكل بما يضمن سلامة المرضى وحماية الصيادلة، ورفع ما تتعرض له الصيدليات من ضغوط كبيرة في هذا الشأن، رغم وجود محرقة سنون داخل الصيدلية كشرط من شروط ترخيص الصيدليات.
وخلال البيان الثاني لنقابة صيادلة الإسكندرية، أعلنت عن فتح تحقيق رسمي في الواقعة بلجنة التحقيقات بحضور عضو النيابة الإدارية للوقوف على الثوابت بشكل قانوني وعلمي ورفعها للنيابة العامة في التحقيقات الجارية لاستجلاء الحقيقة كاملة، وذلك في ظل تحرك غرفة عمليات النقابة في هذا الملف منذ اللحظة الأولى.
كما أكدت النقابة أنه جاري التنسيق مع الجهات الرسمية لتقنين إعطاء الحقن بعد توقف عدد كبير من الصيدليات عن إعطائها.
ويذكر أن قسم شرطة مينا البصل كان قد تلقى بلاغًا من والدة الطفلتين إيمان وسجدة محمد النجار، تتهم فيه صاحبة صيدلية وعاملة بالتسبب في وفاة طفلتيها بعد تلقيهما عقارًا بالصيدلية دون إجراء اختبار قبل الحقن، مما تسبب في شعورهن بالإعياء الشديد ليتم نقلهم للمستشفى قبل وفاتهم.
وبعد إلقاء القبض على صاحبة الصيدلية والعاملين بها، أمر النائب العام بحبس الصيدلانية والعاملين على ذمة التحقيقات لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، واتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما، كما قرر التحفظ على الصيدلية وتفتيشها وانتداب لجنة مختصة لمراجعة تراخيص الصيدلية وفحص العقاقير الموجودة بها.
