أستاذ قانون دولي: التغيير الوزاري هدفه تطوير العمل الحكومي وتحقيق التكاملية

أشادت الدكتور نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي، بالتعديل الوزاري الجديد والذي يهدف لتطوير الأداء الحكومي، مؤكدةً أنه على الوزراء الجدد أن يتأكدوا بأن تواجدهم في الحكومة هو تكليف ومسئولية أمام الشعب المصري، معربة عن تمنياتها في تطويع أدواتهم لتطوير وتنمية ما انتهى إليه الوزراء السابقين من ايجابيات والبناء عليها والوقوف على سلبياتهم وتعديلها.

ووجهت «موسى»، في  تصريحات لها، الشكر للوزراء السابقين على جهودهم والتي لمسناها كل في مجاله، لافتًا إلى إن الدولة التزمت قي التعديل الوزاري الجديد، والذي شمل 13 حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، النصوص الدستورية والقانونية.

وأوضحت أستاذ القانون الدولي، أنه ليس المطلوب من التغيير الوزراي السير على نفس النهج الماضي وإنما المطلوب منه هو تطوير العمل الحكومي بما يخدم مصلحة المواطن في المقام الأول وفي إطار الرؤية العامة التي تسير عليها مؤسسات الدولة، خاصة مع التغيرات العالمية السياسية والتحديات الاقتصادية المؤثرة على الداخل المصري.

وأضافت نورهان موسى: «كما أتمنى أن تمضي الوزارات بشكل اكبر نحو التكاملية حيث تتعاون الوزارات لتحقيق المصلحة العامة وإرضاء المواطن».

 ودعت  «موسى» مجلس النواب للتحرك بشكل أسرع على المستوى التشريعي في تذليل كافة العقبات أمام السلطة التنفيذية لحلحلة الوضع الاقتصادي من خلال تعديل قانون الاستثمار، بالإضافة إلى المحليات الانتهاء من قانون حتى تساهم المجالس المحلية في شكلها الجديد في مساعدة الحكومة على تحسين كفاءتها وخدماتها.