اخبار
وزير الإسكان يلتقى نظيرته العراقية لنقل التجربة المصرية فى "الإسكان الاجتماعى"
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظيرته العراقية المهندسة "ان نافع اوسي"، لبحث أطر التعاون المشترك، فى قطاعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية فى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، واستعداد الدولة للمشاركة فى إعادة إعمار المدن العراقية سواء من خلال الوزارة، أو عن طريق شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية.
وطلبت الوزيرة العراقية الإطلاع على التجربة المصرية فى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، لإمكانية نقل التجربة إلى المدن العراقية، التى دمرها "داعش"، خلال المرحلة الماضية، وكيفية تمويلها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر شهدت طفرة فى الإسكان الاجتماعى خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تنفيذ أكبر مشروع إسكان على مستوى الشرق الأوسط حيث يتم تنفيذ نحو 600 ألف وحدة سكنية، على مراحل مختلفة من الإنشاء، موضحا أنه لأول مرة يتم تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم عن طريق التمويل العقارى والبنوك، من خلال مبادرة للبنك المركزى المصري، لتقليل قيمة الفائدة وجعلها متناقصة لتناسب محدودى الدخل.
وقال وزير الإسكان: إنه تم إتاحة وحدات بالإيجار، للوحدات الأولى بالرعاية، بدعم كامل من الدولة، موضحا أن الدولة تتحمل الخدمات بالكامل فى المشروع كبعد اجتماعي.
وشدد الوزير على أن أحد النتائج المميزة لمشروع الإسكان الاجتماعى تمثلت فى خلق جيل جديد من شركات المقاولات الصغيرة، مع توفير ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل، استوعبت العمالة القادمة من ليبيا وبعض الدول العربية، حيث يعتبر قطاع التشييد والبناء أفضل وأسرع القطاعات لتشغيل العمالة، وهو ما يمكن تنفيذه فى إعادة إعمار المدن العراقية، لتوفير فرص عمل.
وأثنت "ان نافع اوسي" ،وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، على التجربة المصرية، فى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وضرورة نقلها إلى العراق عند إعادة إعمار المدن العراقية، التى دمرها "داعش"، لافتة إلى أن محاربة "داعش"، استنزفت الكثير من موازنة الدولة العراقية، وخلفت وراءها خرابا شاملا فى الكثير من المدن، وهناك تحديات كبيرة تواجههنا الآن، أهمها إعادة الإعمار.
وأكدت الوزيرة العراقية والوفد المرافق لها، أنه فى لقاء سابق مع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تم طرح فكرة إعادة الإعمار مقابل النفط، ويمكن الاتفاق على ذلك خلال المرحلة المقبلة.
