عربي وعالمي
الصين ترحب بأحدث قرار لمجلس الأمن بشأن عملية السلام في كولومبيا
أعربت الصين عن ترحيبها بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع لتوسيع ولاية بعثة التحقق الأممية في كولومبيا لتشمل أيضا مراقبة هدنة مؤقتة بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني، الذي يعد ثاني وأخر أكبر الجماعات الرئيسية المتمردة في كولومبيا.
وبجانب تعبيره عن هذا الموقف حيال القرار 2381 الذي اعتمده مجلس الأمن مساء أمس الخميس .. أشاد وو هاي تاو، القائم بأعمال البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، بالجهود المبذولة من جانب الأطراف المعنية في كولومبيا من أجل إحلال السلام.
وكانت المهمة الأصلية للبعثة تتمثل فقط في الإشراف على اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، أكبر مجموعة متمردة في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية اليوم الجمعة عن وو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني يعد تقدما كبيرا في عملية السلام الكولومبية وإعرابه عن تهنئة الصين على الإنجاز وثناءها على جهود جميع الأطراف المعنية في كولومبيا من أجل السلام.
وقال وو إنه منذ أن توصلت الحكومة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة فارك العام الماضي، واصلت عملية السلام في البلاد تحقيق تقدم جديد، الأمر الذي أدى إلى قوة دفع إيجابية، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد وفر ظروفا مواتية لتحقيق السلام والاستقرار على نحو شامل ومستدام في كولومبيا في وقت مبكر.
وأضاف أن بعثة التحقق في كولومبيا ستشرف على القرار 2381 بين الحكومة وجيش التحرير الوطني، مشيرا إلى أن الصين تأمل من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تنجز أعمال التحضير في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن بعثة التحقق من تحقيق ولايتها الموسعة.
وأردف "نأمل أيضا أن تكفل بعثة التحقق، على أساس احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي كولومبيا، التنفيذ الشامل للولاية عن طريق تعزيز التواصل مع الحكومة الكولومبية وإجراء التنسيق الداخلي جيدا من أجل توفير مساعدة بناءة لتحقيق نتائج أكبر في عملية السلام الكولومبية".
يذكر أن مجلس الأمن كان قد وافق في شهر يوليو الماضي على إنشاء بعثة التحقق في كولومبيا للتحقق من إعادة إدماج مقاتلي حركة فارك السابقين في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الضمانات الأمنية. وفي 14 سبتمبر، وافق المجلس أيضا على توصيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن حجم البعثة ونطاق عملها وولايتها بما في ذلك نشرها ل120 مراقبا دوليا غير مسلحين وغير نظاميين. وقد بدأت البعثة عملياتها في 26 سبتمبر.
