اقتصاد
مع زيادة التضخم.. هل يرفع «المركزي» أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟
الإثنين 13/يونيو/2022 - 04:29 م
طباعة
sada-elarab.com/643117
تباينت آراء عدد من محللي بنوك الاستثمار والخبراء المصرفيين، حول توقعاتهم لقرار البنك المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي من المقرر عقده في الخميس 23 يونيو الجاري، خاصة بعدما كشف البنك عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو 2022، مقابل 11.9% في أبريل 2022.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للمركزي المصري في اجتماعهـا الأخير 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
توقع محمد أبوباشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي المصري، مشيرا إلى أن البنك غالباً سيدرس تأثير قراراته السابقة قبل أن يأخذ قرارًا بتعديل الفائدة مرة أخرى.
وأضاف أبوباشا، أن الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية هذا العام سيكون فيها رفع الفائدة بمجموع يتراوح بين 1 و2%.
وأشار إلى أن توقعه بتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل يعود إلى رفع الفائدة بمجموع 3% في آخر اجتماعين للمركزي بالإضافة إلى أن أرقام التضخم لم تكن مقلقة، وبالتالي تمثل الفترة الحالية فرصة للانتظار وتقييم الموقف.
توقع قطاع البحوث بشركة بلتون المالية، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو 2022.
وأشارت «بلتون» في مذكرة بحثية، إلى ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة مع 13.1% في أبريل، لينخفض عن توقعاتها عند 15%.
وترى بلتون «أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع يدعم رؤيتنا».
من ناحيه أخرى، توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن يلجأ المركزي إلى رفع سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أو أقل، متأثراً بقرار الفيدرالي الأمريكي إذا رفع سعر الفائدة الخاص به.
ويرى فهمي أنت ليست هناك حاجة قوية تضطر المركزي إلى رفع سعر الفائدة، مرجعا ذلك إلى إتاحة البنوك قامت شهادات ذات عائد كبير يصل لأكثر من 14% وهي القيمة المقاربة لمعدل التضخم الحالي، لذلك لا داعي لزيادة سعر الفائدة من جانب المركزي الاجتماع القادم، كون ذلك يتسبب في زيادة سعر الائتمان وهو ما سيجعل هناك آثارا عكسية على التضخم.
وأوضح أنه سيكون هناك تكلفة إضافية تؤثر على زيادة المنتجات الخاصة بالمقترضين ما سيرفع معدل التضخم، وإذا كان الهدف من رفع سعر الفائدة هو جمع السيولة المتواجدة في السوق لتقليل القوى الشرائية فبالفعل تم تحقيق ذلك من خلال زيادة سعر الفائدة على الشهادات الادخارية.
وأضاف فهمي أن التضخم في مصر يرجع إلى سببين، أولهما هو تضخم مستورد نتيجة استيراد المنتجات الخارجية بقيمتها المرتفعة، والثاني هو انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وبالتالي يعد ذلك التضخم ليس ناتجا عن زيادة الطلب على العرض وعند جمع السيولة سيتم التحكم فيه.
وأشار فهمي، إلى أن دولا مثل الصين وروسيا لجأت لتقليل سعر الفائدة، لذلك لا داعي لرفعها في مصر كثيرا وهو ما سيؤدي إلى نتائج سلبية ويعاكس الاستثمار بسبب رفع قيمة الاقتراض، كما يعاكس البورصة التي سيعزف المستثمرون عنها، إذ سيتم اللجوء إلى شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، لذلك من المرجح تثبيت سعر الفائدة.
