التنسيق الحضاري: تعميم تجربة القاهرة الخديوية بجميع المحافظات

اتفق أعضاء لجان الحصر وتسجيل المباني التراثية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري على تعميم تجربة (القاهرة الخديوية) على كل المدن التراثية في محافظات مصر من أجل إشاعة الجمال وتحسين الصور والواجهات والحفاظ على التراث.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعده وحضور رؤساء لجان الحصر وتسجيل المباني التراثية علي مستوي محافظات الجمهوري.
وتم خلال الاجتماع بحث المعوقات التي تؤثر على عمل اللجان والتي من أهمها توحيد قاعدة البيانات لمعلومات الحصر وكذلك عمل تطوير الأرشيف المجمع للمباني التراثية على مستوى محافظات مصر ووضع المعلومات الخاصة بكل مبنى مسجل على قاعدة بيانات جغرافية استكمالا لما قام به الجهاز مؤخر من عمل خرائط (G I. S) للقاهرة وبورسعيد..كما تطرق إلى مقترحات الجهاز حول تعديل القانون 144 لسنة 2006 في شأن الحفاظ علي التراث الحضاري المصري.
وأوضح أبوسعده أن الاجتماع تضمن سبل إزالة المعوقات الحالية بالقانون لإعادة توظيف وترميم المباني..منوها بالمجهودات التي يبذلها الجهاز بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية لإيجاد مخصصات لترميم حالات التدخل العاجل لدرء الخطورة الناجمة عن المباني التراثية.
وطالب أعضاء اللجان بتكرار تجربة القاهرة الخديوية والتاريخية وما شملته من أحياء وتطوير لوجهات المباني التراثية بها وتحسين الصورة البصرية وتطوير الفراغ العام بكافة محافظات مصر بالمناطق التراثية بها ، مع تكرار نموذج مجلس الأمناء لكل المناطق التراثية والتي من شأنها رفع الوعي بأهمية وقيمة التراث على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياحي ومردود ذلك على الاقتصاد.
كما تم مناقشة الأفكار الخاصة بالمحفزات التي يجب أن يحصل عليها ملاك المباني التراثية مع إمكانية إعادة التوظيف للمباني وتطويرها بما يتلاءم مع أهميتها ومستوى تصنيفها التراثي وكذلك طرح الأفكار لإنشاء شركات لإدارة التراث والحفاظ عليه.
وقد انتهى الاجتماع باتفاق الجميع على أهمية الشراكة والمتابعة الدائمة من المحافظين والجهات الإدارية بالمحافظات مع اللجان الدائمة للحصر لإزالة أي من المعوقات وكذلك للتدخل العاجل لدرء الخطورة عن المباني التراثية ومتابعة وإزالة المخالفات وتفعيل القانون وما نص عليه من عقوبات رادعة في شأن إهمال وتخريب المباني التراثية.