عربي وعالمي
البرلمان العربي يصدر قرارا للرد على البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية
السبت 26/يونيو/2021 - 06:09 م
طباعة
sada-elarab.com/587264
أصدر البرلمان العربي اليوم السبت في جلسته الطارئة بشأن المملكة المغربية والتي عقدت برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، قراراً تضمن رفض البرلمان العربي القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في العاشر من يونيو الجاري بخصوص سياسات المملكة المغربية تجاه قضية الهجرة.
وجدد البرلمان العربي في قراره، إدانته لـقرار البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، معتبراً القرار يمثل ابتزازاً وتسييساً مرفوضاً لجهود المملكة المغربية ومملكة إسبانيا ويمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين .
ودعا البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وكافة البرلمانات الإقليمية إلى رفض وإدانة هذا القرار الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دولياً.
وطالب البرلمان العربي ، البرلمان الأوروبي بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية وتبني مواقف عملية ومسئولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية.
وأكد البرلمان العربي على، أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الأفريقي للهجرة في ديسمبر 2020، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت كمبادرة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هي حقائق ترسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتُفنِد في الوقت ذاته المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي.
كما أكد القرار الصادر عن البرلمان العربي في جلسته اليوم، على عروبة مدينتي سبتة ومليلة المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وضرورة فتح هذا الملف باعتباره من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وشدد البرلمان العربي على موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن مع المملكة المغربية وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.
