اقتصاد
رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة: تحالف من كبار المستثمرين لضخ استثمارات بالعاصمة الإدارية
الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:09 م
طباعة
sada-elarab.com/572638
تواصل جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، دورها الفعال في تحفيز الشركات العقارية على ضخ استثمارات جديدة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ في إطار تبني رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة بمثابة إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة، ولدعم توجهات الدولة بزيادة الاستثمارات الوطنية لتحقيق معدل نمو إيجابي وتشغيل المزيد من العمالة سواء في المشروعات العمرانية أو في العديد من الصناعات المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الجمعية عقدت العديد من ورش العمل والندوات خلال الفترة الماضية، ركزت على عرض الفرص الاستثمارية الضخمة بمشروع العاصمة الإدارية، ودور المطورين العقاريين في دعم توجهات الدولة بزيادة الاستثمارات خلال الفترة الراهنة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، مضيفًا أن هذه الندوات أثمرت عن تشكيل تحالفات من أعضاء الجمعية لضخ استثمارات ضخمة بمشروعات داخل العاصمة الإدارية، تحقق قيمة مضافة للعاصمة بصفة خاصة وللقطاع العقاري بصفة عامة؛ لتميزها بتصميمات وجودة في التنفيذ على أعلى مستوى.
وأشار "البستاني"، في بيان صحفي، إلى أنه رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، تشهد السوق العقارية واحدة من أفضل فتراتها على الإطلاق في ظل حجم مشروعات التنمية العمرانية الضخمة التي تنفذها الدولة وعلى رأسها إنشاء 22 مدينة جديدة أهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومدينة المنصورة الجديدة، ويقابلها في الوقت نفسه تنفيذ مشروعات عديدة من القطاع الخاص في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني وتشغيل المزيد من العمالة وكذلك تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد، فضلًا عن توفير وحدات سكنية لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأبدى محمد البستاني، تفاؤله بتحسن أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، استنادًا إلى جهود الدولة المكثفة في مواجهة جائحة فيروس كورونا سواء على مستوى الصحي أو على المستوى الاقتصادي، واستمرار خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وإطلاق مشروعات قومية كبرى تساهم في الحفاظ على تحقيق معدل نمو إيجابي، وبالتالي سينعكس ذلك على القطاع العقاري، وفي الوقت نفسه إطلاق مبادرات للتمويل العقاري لتوفير سيولة لشراء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
