طباعة
sada-elarab.com/553573
ملف التصالح فى مخالفات المبانى هو أحد الملفات الشائكة منذ عقود طويلة، ولذلك كان محل اهتمام وتركيز الدولة خلال الأشهر الماضية، حيث قدمت العديد من التسهيلات والمبادرات، لتشجيع المواطنين على التقدم للتصالح.
وبما أن رؤية الحكومة تتمثل فى أن قانون التصالح فى مخالفات المبانى ليس إجراء عقابيًا، لكنه يأتى فى إطار الصالح العام للمواطنين الذين استثمروا جزءًا كبيرًا من أموالهم فى العقارات، فالغرض الأساسى هو أن يكون المبنى رسميًا، ويستفيد من كافة الخدمات والمرافق بشكل رسمى، من دون الشعور بأى تهديد لهدم أو قطع مرافق.
ولكن، رغم زيادة أعداد المتصالحين ووجود أرقام إيجابية مشجعة فى هذا الشأن، إلا أن هناك أعدادًا كبيرة من المخالفين لم يتقدموا حتى الآن للتصالح، وهذا ما جعل الحكومة تُطلق العديد من المبادرات المحفزة، كان آخرها "التصالح حياة".
نتوقع قريبًا تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار تراخيص البناء من الجامعات بالمحافظات، بدلًا من الإدارات الهندسية فى المحليات، والذى سيتم تنفيذه فور اعتماد الاشتراطات الجديدة للبناء، حيث ستكون الجامعات فى مختلف المحافظات بمثابة مكاتب استشارية لإصدار التراخيص بهدف ضبط الحركة العمرانية.
ومن المعروف أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر سينتهى قريبًا، لذلك نتوقع أن تصدر اشتراطات البناء خلال أيام قليلة، وقبل انتهاء المدة.
نعتقد أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يأتى كخطوة مهمة فى طريق القضاء على المناطق غير الآمنة أو غير المخططة حتى 2030، خصوصًا أن استراتيجية التنمية العمرانية فى مصر تعمل منذ عام 2014 على أكثر من محور، بدأت بالقضاء على المناطق العشوائية من خلال صندوق للتطوير يقوم بعمل مستمر من أجل الإسراع بإنهاء ملف العشوائيات كاملا قبل نهاية 2020.
كما أن الدولة لم تدخر جهدًا فى إنفاق 61 مليار جنيه خلال 6 سنوات لإنشاء مساكن بديلة للقاطنين فى المناطق غير الآمنة، بلغ عددها حتى الآن 250 ألف وحدة سكنية، على اعتبار أن إغلاق ملف البناء المخالف يمهد للمرحلة الجديدة المستمرة حتى 2030، للقضاء على المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات بتكلفة تبلغ أكثر من 300 مليار جنيه.
لقد أصبح الإسراع فى ملف تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة والتصالح بعد التأكد من سلامتها إنشائيًا أمرا ضروريا، لأنه ليس من الطبيعى الاستمرار فى بناء مدن جديدة والقضاء على العشوائيات، ونمو البناء المخالف فى الوقت نفسه، فكل خطوة إيجابية فى نمو المدن الجديدة يقابلها نمو البناء المخالف والعشوائى.
أخيرًا.. مع كل تلك الجهود التى تبذلها الدولة، لابد من وقفة صارمة لمحاسبة المخالفين الذين استغلوا فترات انعدام الاستقرار السياسى والأمنى خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 فى ارتكاب مخالفات بنائية أثرت على حجم الرقعة الزراعية وإنتاج الغذاء الذى نستورده من الخارج.
