"إسكان النواب" ترفض تحريك أية زيادة فى أسعار المياه حاليًا

خلال مناقشتها موازنة العام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الاسكان اليوم برئاسة المهندس علاء والى  رفضت لجنة الإسكان ما أثير بشأن الإعلان عن زيادة جديدة في سعر المياه وخلال الاجتماع رفض المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان تحريك أسعار المياه بالزيادة فى الوقت الحالى وفى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المواطن مع اقتراب شهر رمضان ، وفى حالة عزم الحكومة على أية زيادات تخص أسعار المياه لابد أن تُعرض على مجلس النواب أولاً ، مشدداً على ضرورة أن تراعى الحكومة ظروف المواطن الآن في ضوء تعليمات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطن نظراً للظروف الاقتصادية الحالية .

وأضاف  رئيس لجنة الإسكان أن ما تتخذه الحكومة الآن من قرارات خاصة بزيادة أو تحريك في أسعار المياه هو تحميل على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة ، قائلاً أن مجلس النواب في انتظار قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" بعد أن كان يناقش في لجنة الإسكان وأعادته اللجنة للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يوم لوجود فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب.

ولفت "والى" أن اللجنة ناشدت الحكومة أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات عليه أن تراعى عدم تحريك أية أسعار بالزيادة ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون وذلك قبل الرجوع إلى مجلس النواب  حفاظاً على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل من المواطنين والمحملة بالأعباء .

ومن جانبها تطرق اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الاسكان تضمنت هيئة التخطيط العمرانى ، و صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ، والجهاز المركزي للتعمير، وذلك بحضور ممثلين من وزارتى الإسكان والمالية والتخطيط . وقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمرانى أن الهيئة طلبت اعتمادات للموازنة العامة الجدية للعام المالى 2017/2018، بقيمة 502 مليون جنيه وما تم اعتماده 469 مليون ، ووافق على ما تم اعتماده من قبل وزارة المالية فى الموازنة الجديدة.

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ، انها طالبت وزارة المالية بدعم بقيمة 2.3 مليار جنيه دعم للتمويل العقارى خلال العام المالى 2017/2018، ولم يتم الرد حتى الآن ، وأعلنت موافقتها على الموازنة العامة المخصصة للصندوق فى العام المالى 17/18، مطالبة بضرورة الموافقة على الطلب المقدم لوزارة المالية الخاص بتخصيص 2.3 مليار جنيه لضمان استمرار القيام بنفس الدور وعلى نفس الوتيرة.

قال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن عدم الموافقة على اعتماد مالى خاص بدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ، بقيمة 2.3 مليار جنيه بناء على طلب رئيس الصندوق يعنى ان الدولة ترفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعى، معلقا: هذا الامر مرفوض.

وفى نهاية الاجتماع طالبت لجنة الإسكان برئاسة " علاء والى " بعقد اجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع وقبل شهر رمضان لمناقشة الموازنة المالية لصندوق تطوير المناطق العشوائية بحضور المهندس وزير الإسكان والمسئولين المعنيين بقضية العشوائيات لحسم هذه القضية .