الشارع السياسي
النواب يطالب شركات القطاع الخاص سرعة الانتهاء من مشاريع الصرف
الخميس 04/مايو/2017 - 02:43 م
طباعة
sada-elarab.com/38855
طالبت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب شركات القطاع الخاصة بسرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي التي بدأ العمل فيها على مستوى الجمهورية، وذلك طبقا للمواصفات الفنية والجودة والمدة الزمنية المحددة.
وقال المهندس علاء والي رئيس اللجنة – خلال اجتماع اللجنة اليوم - إنه رغم جهود لجنة الإسكان في الحصول على اعتمادات مالية في الموازنة العامة للسنة الماضية لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى الأشد احتياجاً لهذه الخدمة، إلا أنه تبين للجنة أن أعمال التنفيذ تسير ببطء شديد دون الالتزام بالمدة الزمنية للتسليم من قبل شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
وأضاف والي أن لجنة الاسكان مضطرة إلى أن تهدد بسحب عمليات الاسناد من شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية نظرا لعدم الجدية في التنفيذ، لافتا إلى أن عدم جدية التنفيذ تسببت في إلغاء الحصول على بعض دفعات القروض وغيره نظراً لبطء العمل بمشروعات الصرف الصحي .
وتابع والي أن لجنة الإسكان ستتابع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال صرف صحي، وخاصة في القرى الأشد احتياجا للصرف الصحي طبقا لأولويات الخطة الزمنية وبروتوكول التعاون في تنفيذ المشروعات بالنسبة للقرى على مستوى الجمهورية .
وقال المهندس علاء والي رئيس اللجنة – خلال اجتماع اللجنة اليوم - إنه رغم جهود لجنة الإسكان في الحصول على اعتمادات مالية في الموازنة العامة للسنة الماضية لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى الأشد احتياجاً لهذه الخدمة، إلا أنه تبين للجنة أن أعمال التنفيذ تسير ببطء شديد دون الالتزام بالمدة الزمنية للتسليم من قبل شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
وأضاف والي أن لجنة الاسكان مضطرة إلى أن تهدد بسحب عمليات الاسناد من شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية نظرا لعدم الجدية في التنفيذ، لافتا إلى أن عدم جدية التنفيذ تسببت في إلغاء الحصول على بعض دفعات القروض وغيره نظراً لبطء العمل بمشروعات الصرف الصحي .
وتابع والي أن لجنة الإسكان ستتابع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال صرف صحي، وخاصة في القرى الأشد احتياجا للصرف الصحي طبقا لأولويات الخطة الزمنية وبروتوكول التعاون في تنفيذ المشروعات بالنسبة للقرى على مستوى الجمهورية .
