برلمانية: تمرير قانون "الهيئات القضائية" متوافق مع الدستور

قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن ما أتخذه المشرع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية من حيث تعيين رئيس الجهات و الهيئات القضائية يتفق مع صحيح الدستور، خاصة وأن المشرع لم يمس من بعيد أو قريب عند إعداد مشروع هذا القانون لمهام أو اختصاصات او السلطات القضائية وانما ماتعرض له هو عمليه تنظيمية إدارية بحتة.

 وأكدت الهوارى، فى بيان صحفى لها، أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتى متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور التى اوجبت الرجوع الى تلك الجهات وأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وهذا ما حدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين المرأة الأولى عند إعداد مشروع القانون والمرة الثانية عند تعديل نص المادة المطروحة الخاصة بتلك الجهات والهيئات.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أى مبرر، خاصة وأن المشرع غير ملزم بما إنتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية ، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات ان تطرح البدائل والحلول التى تراها.