اقتصاد
الرقابة المالية: تعديلات قانون سوق المال يفتح الباب لانشاء بورصة للعقود
الأحد 23/أبريل/2017 - 12:52 م
طباعة
sada-elarab.com/37032
صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون سوق المال سيفتح الباب أمام انشاء بورصة للعقود فى مصر، بعد اقرار تصديق مجلس الوزراء على تلك التعديلات منذ ايام.
وقال سامي في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط إن مشروع تعديلات قانون سوق المال - التى مازالت تنتظر العرض على مجلس النواب للنظر فى إقرارها - اشترط ألا يقل رأسمال بورصة العقود الآجلة المدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه مصري ، وألا تنشأ إلا بموافقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كبورصة خاصة لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.
وأضاف أن تعديلات القانون تضمنت أن يصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الشروط المطلوب توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية ، على أن يجوز للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، ولها أن تزاول نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
واشار الى أن مشروع القانون نص على أن يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود بواسطة منفذي الأوامر لدي كل من شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص وعلى أن تمسك بورصة العقود سجلاً تقيد الأعضاء والجهات المشار إليها التي تباشر نشاطها به وتحدد النظام الأساسي للقواعد العضوية بالبورصة مقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوي ، ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود وفقا لأحكام هذا القانون على ألا يقل رأسمالها عن عشرة ملايين جنيه، كما يجوز الترخيص بممارسة النشاط لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
واوضح أن مشروع القانون تضمن أيضا أن تلتزم شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة في بورصات العقود في عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار اليه ونسبة مساهمة كل شركة في موارده، ومقابل التأخير في الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب إتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين في الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التي يغطيها الصندوق.
