عربي وعالمي
مؤتمر العمل العربي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على عمال فلسطين
أدان مؤتمر العمل العربي في ختام اعمال دورته الرابعة والاربعين اليوم بالقاهرة الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة على عمال وشعب فلسطين في الاراضي العربية المحتلة ، مطالبا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته والياته بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان .
عقد الاجتماع على مدى اربعة ايام برئاسة الكويت ومشاركة وزراء العمل العرب او من يمثلهم.
وحول التحضير الجارية للدورة ١٠٦ لمؤتمر العمل الدولي المقرر في يونيو المقبل بجنيف ،كلف الوزراء مكتب العمل العربي / بعثة جنيف بإتخاذ الاجراءات المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والاراضي العربي المحتلة الاخرى وذلك على هامش اعمال تلك الدورة .
كما كلف الوزراء المدير العام لمكتب العمل العربي لبعثة جنيف باعداد التقرير السنوي بشأن المستوطنات الاسرائيلية واثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على اوضاع اصحاب الاعمال والعمال في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان .
ودعا الوزراء الوفود العربية والاعضاء العرب بمجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى بذل مزيد من الجهود وتكثيف الاتصالات على جميع المستويات ومواصلة دعم المطالب والاحتياجات التنموية الفلسطينية في المرحلة القادمة ، وطلب من منظمة العمل الدولية ارسال بعثة متخصصة للاطلاع على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ عام ١٩٧٠ وحتى تاريخه واتخاذ ما يلزم لسداد اجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقا للمعايير الدوليك واعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل .
وطالب الوزراء بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحناية الاجتماعية للعمال ، داعيا منظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر المانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل لتوفير التمويل اللازم له وايجاد فرص العمل اللائقة لعمال فلسطين.
وطالب الوزراء منظمة العمل الدولية بتوفير الدعم اللازم لتفعيل الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية من اجل توفير فرص العمل لعمال فلسطين ، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بادانة الكيان الصهيوني وممارساته اللانسانية واسترداد المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال .
وعلى صعيد اخر دعا المؤتمر لايجاد رؤية عربية مشتركة في إرساء تنمية مستدامة تجعل من العمل العربي نموذجا في مقاومة الفقر وتنمية الدخل والقضاء على البطالة والجوع في افق عام٢٠٣٠ .
وطالب المؤتمر باعتماد نموذج تنموي عرب بديل ومستدام يرتكز على سياسة تنموية اكثر تفتحا على الخارج واحسن استخداما للتكنولوجيات الخديثة واكبر اعتمادا على المعرفة.
كما طالب بايجاد بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة وجاذبة ومحفزة للاستثمار وتتجنب التعامل بين القطاعين العام والخاص .
ودعا المؤتمر اطراف الانتاج في كل دولة عربية لتعزيز لغة الحوار والتشاور واحترام حرية الرأي والسعي للتفاهم المشترك في مختلف القضايا والمصالح المشتركة .
وقدم المؤتمر الشكر للدول التي سددت مساهماتها في موازنة منظمة العمل العربية لعام ٢٠١٧ وهي قطر والامارات والسودان وسلطنة عمان ولبنان والمغرب ، وحث الدول الاعضاء التي لم تسدد مساهماتها في موازنة المنظمة لسدادها .
كما دعا الدول العربية الاعضاء في منظمة العمل العربية التي لديها تحفظات على نسب مساهماتها في موازنة المنظمة رفع تلك التحفظات اسوة بما تم في موازنة الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتنفيذا لقرارات قمة الجزائر عام ٢٠٠٥ .
