طلب إحاطة لرئيس الوزراء للحفاظ على أسماك الغلابة

تقدمت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ويحاط به رئيس الوزراء لإعادة النظر في السياسة التصديرية للثروة السمكية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار المبالغ فيه للأسماك التي يعتمد عليها الغلابة لسد احتياجاتهم.

وقالت جاب الله، في طلب الإحاطة، إن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر وتقييم السياسة التصديرية للأسماك، خاصة فى ضوء ارتفاع أسعار الأسماك خاصة البلطي بعدما لجأ إليها المواطنين البسطاء لسد حاجتهم بعد غلاء أسعار اللحوم والدواجن.

وأضافت نائبة المنشأة والجمالية، ان استغلال "مافيا" تجار الأسماك لحاجة المواطنين الغلابة ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها يستدعى تدخل سريع من الجهاز الحكومي والتصدي لهم، وتوفير حاجة المواطنين من الأسماك والسلع التي يعتمدوا عليها.

وألمحت إلى أن دول عدة إعادة النظر في السياسة التصديرية للمنتجات حال الحاجة الداخلية إليها واستشهدت بدولة الأرجنتين، حينما أوقفت تصدير اللحوم لحين سد احتياج مواطنيها.

وتواصلت جاب الله مع محمود سالم، مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة الثروة السمكية، لوضع حلول قصيرة المدى لرفع الأزمة عن كاهل البسطاء وتوفير احتياجاتهم من الأسماك كالبلطي والبوري، من خلال طرح كميات كبيرة من الأسماك خلال أسبوعاً بسعر 14 جنية للبلطي.

واقترحت جاب الله، إنشاء شوادر أسماك في عددًا من الأماكن ليزيد من المعروض، مما يحد من الارتفاع في الأسعار الجنونية.