نائبة تعد مشروعًا متكاملاً لقانون الأسرة مرجعيته الشريعة الإسلامية

كشفت الدكتورة النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، مشيرة إلى أن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929 ، وكلاهما لم يكونا كافيان لحل مشاكل الأسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى ان القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها.

 وأكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أنها تعد لقانون اسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود اشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الاحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيره إلى أن مشروع قانون الأسرة التى تعده وضع فى الإعتبار أن المبادئ الموجودة فيها يجب أن يكون متماشيا مع مواد الدستور، وأن يتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.

 وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.

 كما أوضحت أنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع فى مصر ، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتى تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة، مؤكده أنها ستراعى فى القانون كذلك أحكام محكمة النقض والتى اصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه إذا ترك أى أثر.