اقتصاد
وزيرة الاستثمار ترأس أول اجتماع للجنة دراسة مقترحات تعديلات قانون سوق المال
عقدت وزيره الاستثمار داليا خورشيد الاجتماع الاول للجنه المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
تناول الاجتماع التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تركز علي انشاء اتحاد لشركات الاوراق المالية -الغاء السماح بأصدر الاوراق المالية لحامله-تحديد رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة-تنظيم بورصات العقود الآجلة -تحديد احوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية-تحديد عقود الاخلال بالقواعد الجديد المضاف بالتعديلات -تنظيم متكامل لأصدرا الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والاشخاص الاعتبارية العامة- تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ علي الاسهم، بالإضافة الي مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الاوراق الخاصة بصناديق الاستثمار ، وكذا مقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكترونية تمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهوله.
صرحت وزيرة الاستثمار " الاستثمار تعمل علي الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال. "
وشرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومقرر اللجنة شريف سامي ، ان العمل علي صياغه تعديلات علي قانون سوق رأس المال تهدف الي تعزيز موقف السوق المصري عالميا والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الاموال في السوق المصري.
واتفق ممثلي جميع الجهات علي دراسة كافه التعديلات المقدمة في اجتماع اليوم والتقدم بمقترحاتهم عليها للاجتماع القادم للجنه.
