بعد إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين.. دعوى تطالب بحل حزب مصر القوية

صرح طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، بأن القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية على قوائم الكيانات الإرهابية صدر طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 صدر تأسيساً على ثبوت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية وتوليه لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون وهي جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستهدف الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد مضيفاً الي أن ابو الفتوح تواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وأرتكب جرائم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور.

 والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. والانتماء للتنظيم الدولى للاخوان والاتصال بالقيادات الاخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الامن القومى المصرى واسقاط الدولة المصرية واشاعه الفوضى وعدم الاستقرارفى تلك المرحله التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. واعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الامنى والسياسى وذلك فى القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر امن دولة عليا .

كما أكد طارق محمود أن بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم ابو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سوف يتقدم خلال أيام بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية الذي يترأسه شخص عبد المنعم ابو الفتوح المدرج مؤخراً على قوائم الإرهابيين وفى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 .

وجدير بالذكر أنه قد تقدم طارق محمود قبل أمس بمذكرة الي النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم ابو الفتوح على قائمه (الارهابيين) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015 . وقيدت تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على انه وبتاريخ 14/2/2018 القت السلطات المصرية القبض على القيادى الاخوان البارز عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور. والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. والانتماء للتنظيم الدولى للاخوان والاتصال بالقياداتالاخوانية الهاربة خارج البلاد. وقلب نظام الحكم وتهديد الامن القومى المصرى واسقاط الدولة المصرية واشاعه الفوضى وعدم الاستقرارفى تلك المرحله التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية. واعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الامنى والسياسى وذلك فى القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر امن دولة عليا .