محافظات
الرى والزراعة والإصلاح الزراعى بالبحيرة يضعون ضوابط زراعة الأرز لموسم 2026
الأربعاء 29/أبريل/2026 - 12:49 م
طباعة
sada-elarab.com/804968
عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعًا موسعًا، اليوم، لبحث الاستعدادات الخاصة بتنفيذ القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2026 بشأن تحديد مناطق ومساحات زراعة الأرز للموسم الجديد، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، ومديرية الزراعة، ومديرية الإصلاح الزراعى، لضمان الالتزام بالخطة المقررة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، حيث أناب الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة لرئاسة الاجتماع، بحضور المهندس كمال القلماوى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، والمهندسة نيفين محمد بيومى مدير عام رى غرب البحيرة، والمهندس ياسر سمير فرج مدير عام رى البحيرة، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة، إلى جانب مديرى الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن إجمالى المساحة المقررة لزراعة الأرز بمحافظة البحيرة خلال موسم 2026 تبلغ 106 آلاف و650 فدانًا، موزعة على زمامات الترع ذات المناوبات الثنائية بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى 80 ألف فدان مخصصة لزراعة سلالات الأرز الجاف والأرز المتحمل للملوحة، وفقًا للضوابط الواردة بالقرار الوزارى.
واتفق الحضور على وضع آليات دقيقة لتوزيع المساحات المصرح بزراعتها على الإدارات الزراعية وهندسات الرى المختصة بكل مركز، مع إعداد الكشوف والكروكيات اللازمة، والالتزام التام بما نصت عليه المادتان الثانية والسادسة من القرار الوزارى، بشأن التنسيق الكامل بين أجهزة الزراعة والرى فى توزيع المساحات وفقًا للضوابط الفنية والمائية المعتمدة.
وشدد الاجتماع على حظر توزيع أى مساحات لزراعة الأرز على الترع ذات المناوبات الثلاثية، مع الالتزام الكامل بالمناطق المصرح بها فقط، واستبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة أو التى تواجه صعوبات فى توصيل المياه لنهاياتها، بما يضمن عدم الإخلال بالمنظومة المائية بالمحافظة.
كما تم تكليف مديرى هندسات الرى والإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح الزراعى بإعداد محاضر تنسيقية على مستوى كل مركز، وتحديد المساحات المخصصة للأرز المقاوم للجفاف والأرز المتأثر بالملوحة، وفق النسب والاشتراطات المحددة بالقرار الوزارى، خاصة فى نهايات الترع.
وأكد الاجتماع على الإزالة الفورية للمشاتل المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تلتزم أجهزة وزارة الزراعة بتوفير المبيدات اللازمة للإزالة، على أن تتحمل إدارات الرى بالمحافظة تكلفة هذه المواد وفق الإجراءات الرسمية.
كما تم التنبيه بضرورة قيام الإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح الزراعى بحصر دقيق لجميع الأراضى المخالفة، متضمنًا بيانات المزارعين كاملة من المساحات والأحواض وأسماء المخالفين وأرقامهم القومية، وإخطار هندسات الرى المختصة بها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021.
وفى ختام الاجتماع، تم فتح باب المناقشة أمام الحضور، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التى تواجه الإدارات الزراعية فى تنفيذ القرار، وتم وضع حلول عملية لها، بما يضمن انضباط موسم زراعة الأرز وتحقيق الالتزام الكامل بالخطة المعتمدة.
