محافظات
لجنة المطاعم بـ«تجارية الإسكندرية» تبحث تطوير القطاع وتحدياته والتوسع بنظام «الفرنشايز»
عقدت لجنة المطاعم برئاسة محمد الحلو، اجتماعًا بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وبحث آليات تطوير قطاع المطاعم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتواكب مع التطورات الحديثة في صناعة الأغذية والضيافة.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات المتخصصة التي تسهم في نشر المعرفة بأحدث الحلول التكنولوجية والأساليب الإدارية، والتعريف بمعايير الجودة العالمية وأفضل الممارسات التي تساعد المنشآت على رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الأداء.
كما سلط الاجتماع الضوء على أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المطاعم والمنشآت في الوقت الراهن، وفي مقدمتها مشكلة نقص العمالة المدربة والماهرة المؤهلة لتقديم مستوى خدمة متميز يتماشى مع المعايير الحديثة، إضافة إلى التحديات والأعباء المترتبة على الضرائب سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
كما تناولت المناقشات صعوبة تنفيذ بعض الاشتراطات والمعايير المعقدة المطلوب استيفاؤها للحصول على تراخيص المحال العامة، مما يشكل عقبة أمام تقنين أوضاع العديد من المنشآت والتوسع في استثماراتها.
وفي السياق ذاته، ناقش أعضاء اللجنة نظام حق الاستغلال التجاري «الفرنشايز»، باعتباره إحدى الآليات التي تتيح فرصًا للتوسع التجاري ونقل الخبرات والنماذج التشغيلية الناجحة، حيث استعرض الاجتماع مفهوم النظام ومزاياه التنافسية، ودوره في دعم نمو العلامات التجارية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع المطاعم.
كما أشاد أعضاء اللجنة بالمبادرة التي أطلقتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، بشأن نظام الفرنشايز، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في نشر الوعي بآليات التوسع التجاري الحديثة، وتوفير المعرفة اللازمة أمام أصحاب المشروعات للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم نمو الأنشطة التجارية والخدمية.
ويعكس الاجتماع توجه لجنة المطاعم نحو تبني رؤية عملية شاملة لتطوير القطاع، من خلال الجمع بين تحديث أساليب الإدارة والتشغيل ونشر ثقافة الجودة، مع العمل على نقل صوت أصحاب المطاعم للجهات المعنية لطرح حلول واقعية للتحديات الضريبية والترخيصية وأزمة العمالة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنشآت ورفع قدرتها على المنافسة والاستدامة.
وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الذي تضطلع به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، في دعم مجتمع الأعمال، وتفعيل دور الشعب واللجان النوعية في رصد احتياجات القطاعات المختلفة، وطرح المبادرات التي تستجيب لتحدياتها، وتحويلها إلى فرص حقيقية للتطوير والنمو الاقتصادي.
