اخبار
حجب السلع الاستراتيجية.. غرامة 3 ملايين جنيه وحماية المستهلك يحذر
الثلاثاء 13/أكتوبر/2026 - 03:51 م
جهاز حماية المستهلك
طباعة
sada-elarab.com/823000
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها للمواطنين، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على استمرار الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع وحماية حقوق المستهلكين.
حجب السلع الاستراتيجية يعرض المخالفين للحبس والغرامة
أوضح جهاز حماية المستهلك أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، لما لهذه الممارسات من تأثير على توافر المنتجات في الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين.
غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه على حجب السلع الاستراتيجية
أشار الجهاز إلى أن القانون رقم 20 لسنة 2024، المعدل لبعض أحكام قانون حماية المستهلك، شدد العقوبات المقررة على حجب السلع الاستراتيجية، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية في حالة تكرار المخالفة
تصل العقوبة في حالة العود إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، فضلًا عن ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
حماية المستهلك يكثف الرقابة على الأسواق
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشيرًا إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وشدد الجهاز على أن إتاحة السلع الاستراتيجية للمواطنين وحماية حقهم في الحصول عليها تمثلان جزءًا أساسيًا من جهود ضبط الأسواق، مؤكدًا أن أي محاولة للتحكم في طرح السلع أو حجبها بالمخالفة للقواعد القانونية ستواجه بالإجراءات المقررة.
