عربي وعالمي
الجامعة العربية : المرحلة الراهنة تفرض تحرك عربي منسق لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
الثلاثاء 13/أكتوبر/2026 - 11:31 ص
طباعة
sada-elarab.com/822962
أكدت جامعة الدول العربية أن خطورة المرحلة الراهنة تفرض علي الجميع الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق، يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة بوضع حد للاعتداءات المتواصلة عليه، ومواجهة سياسات التهجير والاستيطان، وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
جاء ذلك في كلمة السفير د. فائد مصطفى
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية ، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان والقدس .
وقال ان اجتماع اليوم ينبغي أن يشكل محطة مهمة لتوحيد الموقف العربي، وتحديد خطوات واضحة للتحرك على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تكثيف الاتصالات مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية.
وحث السفير مصطفى المجتمع الدولي على تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي، ومساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها، وعدم منح أي غطاء سياسي أو قانوني للإجراءات التي تستهدف تغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مصطفى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لا يمكن التعامل معه باعتباره حوادث متفرقة أو تجاوزات معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني وأرضه ووجوده، وتسعى إلى تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين، والقضاء على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي سلام عادل ودائم في المنطقة.
ولفت مصطفى إلى إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون المسلحون، تحت حماية ودعم مباشرين من سلطات الاحتلال، تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكشف عن تداخل واضح بين ممارسات المستوطنين وسياسات الحكومة الإسرائيلية، داعيا إلى ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، وعدم السماح باستمرار هذه الممارسات دون مساءلة أو محاسبة.
وأشار السفير مصطفى إلى انه لا يمكن أن يستقيم الحديث عن الرغبة في السلام فيما تتواصل مصادرة الأراضي، وتتسع رقعة الاستيطان، ويُدفع الفلسطينيون قسراً إلى ترك بيوتهم وأراضيهم. فالسلام لا يُبنى بفرض الأمر الواقع، ولا يتحقق بإنكار الحقوق، ولا يمكن أن يكون غطاءً لاستمرار الاحتلال أو وسيلة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى انه لا يمكننا أن نتناول ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة دون التوقف أمام المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، حيث لا يزال أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون معاناة هائلة جراء الدمار الواسع والنزوح وتدهور الأوضاع الإنسانية، وما يفرضه ذلك من تحديات خطيرة على مقومات الحياة الأساسية.
وجدد تأكيد الجامعة العربية بضرورة إنهاء هذه المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض أي محاولات لتهجير أبناء القطاع أو اقتطاع أي جزء من أرضه.
كما أكد السفير مصطفى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن مستقبله لا يمكن فصله عن وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، ولا عن الهدف الوطني المتمثل في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على ان مدينة القدس تأتي في صلب هذه التحديات، ليس فقط لما تمثله من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، بل أيضاً لما تتمتع به من مكانة قانونية دولية، وما تجسده من جوهر القضية الفلسطينية وأبعادها الوطنية والسياسية والإنسانية.
وأوضح مصطفى أن أي إجراءات تستهدف تغيير وضع المدينة أو المساس بمكانتها القانونية، بما في ذلك قيام بعض الدول بفتح سفارات لها فيها، تمثل تطوراً بالغ الخطورة، وتستدعي موقفاً عربياً واضحاً وحازماً، يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تكريس واقع مخالف لهذه القرارات أو المساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
ونوه بأن القدس ليست مسألة هامشية في هذا الصراع، ولا هي قضية يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية؛ إنها قضية حق وتاريخ وهوية، وأي مساس بمكانتها القانونية والسياسية والدينية إنما يهدد فرص أي عملية تسوية سياسية ، ويعمّق مشاعر الظلم، ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي والدولي.
كما أن مصداقية النظام الدولي ومبادئه لا تُختبر في النصوص والبيانات وحدها، بل في قدرته على حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والتصدي للانتهاكات، وتطبيق قواعد القانون الدولي دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وقال ان مسؤوليتنا العربية المشتركة تقتضي أن نكون على مستوى هذه اللحظة، وأن نترجم مواقفنا الثابتة إلى تحرك سياسي ودبلوماسي منسق، يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها: أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست محل مساومة ، مشددا على أن الاستيطان والتهجير لن يصنعا سلاماً، وأن القدس ستظل في صميم أي جهد جاد لتحقيق سلام عادل ودائم.
واكد السفير مصطفى ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ملتزمة بمواصلة العمل مع دولة فلسطين والدول الأعضاء، من أجل حشد الجهود العربية والدولية لمواجهة هذه التحديات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وضمان احترام المكانة القانونية الدولية لمدينة القدس، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
