اخبار
1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 جنيه عند الزواج بأخرى.. تفاصيل رسوم صندوق دعم الأسرة
الإثنين 12/أكتوبر/2026 - 06:51 م
طباعة
sada-elarab.com/822908
تصدرت رسوم صندوق دعم الأسرة اهتمامات المواطنين، بعد تداول أرقام تتعلق بالمبالغ المقررة عند توثيق الزواج والطلاق والزواج مرة أخرى، وسط تساؤلات بشأن قيمة الرسوم والفئات الملزمة بسدادها، والهدف من إنشاء الصندوق.
وتتعلق الرسوم المتداولة بمبلغ 1000 جنيه عند الزواج، و1000 جنيه عند الطلاق، و5000 جنيه في حالة الزواج بأخرى، إلا أن تحديد مدى تطبيق هذه المبالغ يتطلب الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الرسمية المنظمة للصندوق، وعدم التعامل مع الأرقام المتداولة باعتبارها رسومًا نافذة دون التحقق من مصدرها.
ويأتي الحديث عن صندوق دعم الأسرة في إطار النقاش حول توفير آليات مالية تضمن حماية الأسرة المصرية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنزاعات الأسرية، مع مراعاة حقوق الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا.
ما الهدف من صندوق دعم الأسرة؟
يرتبط إنشاء صندوق دعم الأسرة بتوفير موارد مالية تساعد على دعم أفراد الأسرة المستحقين، خاصة في الحالات التي تتأخر فيها النفقة أو يصعب فيها الحصول على المستحقات المالية في الوقت المناسب، وفقًا للقواعد التي يحددها القانون.
ويستهدف هذا النوع من الصناديق توفير مظلة دعم للفئات المتضررة من النزاعات الأسرية، بما يسهم في الحد من الآثار الاقتصادية التي قد تتحملها الزوجة أو الأبناء نتيجة الخلافات أو تعثر تنفيذ الأحكام.
هل الرسوم المتداولة مطبقة بالفعل؟
يتطلب التأكد من الرسوم المحددة للزواج والطلاق والزواج بأخرى مراجعة آخر نص تشريعي أو قرار رسمي صادر بشأن صندوق دعم الأسرة، إذ لا يكفي تداول الأرقام على مواقع التواصل الاجتماعي لإثبات إقرارها أو بدء تحصيلها.
ولذلك، ينبغي التمييز بين المقترحات التي يجري تداولها بشأن تمويل الصندوق، وبين الرسوم التي يصدر بشأنها قرار رسمي وتصبح واجبة التطبيق وفقًا للقانون.
ماذا تعني الرسوم للمواطنين؟
في حال إقرار رسوم مرتبطة بإجراءات الزواج أو الطلاق، فإن تحديد قيمتها والفئات الملزمة بها وآلية تحصيلها يظل مرتبطًا بالنصوص الرسمية المنظمة، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية أمام المواطنين قبل إتمام الإجراءات.
كما يظل الهدف المعلن من إنشاء صندوق دعم الأسرة مرتبطًا بتوفير موارد لدعم المستحقين، لكن تفاصيل التمويل وقيمة الرسوم النهائية تحتاج إلى تأكيد رسمي قبل نشرها باعتبارها قرارات نافذة.
