اقتصاد
الرئيس التنفيذي للهيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بجمصة
الأربعاء 23/سبتمبر/2026 - 01:34 ص
طباعة
sada-elarab.com/820423
- المركز يقدم خدماته لـ 12500 شركة في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ
الدكتور محمد عوض:
- تعزيز الدور الترويجي لمراكز خدمات المستثمرين.. والتطوير المستمر للعنصر البشري
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوطين الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة لمجتمع الأعمال في مختلف مناطق الجمهورية، قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية لمركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، لمتابعة تفعيل قرارات الوزارة بالتيسير على المستثمرين، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح على ضروة تعريف السادة المستثمرين ووكلائهم بالخدمات الجديدة المُقدمة من الوزارة وجهود التحول الرقمي، بالإضافة لإعداد تقارير مُحدثة عن بيانات الاستثمار المحلي والأجنبي لتكوين رؤية شاملة عن تدفقات الاستثمار بالمحافظات وأثرها الاقتصادي والتنموي.
والتقي الدكتور محمد فريد صالح، والدكتور محمد عوض، بعدد من ممثلي مجتمعي الأعمال بمحافظة الدقهلية، وأكدا انفتاح الوزارة على مقترحاتهم لتطوير بيئة الأعمال بالمحافظة التي تتميز بإمكانيات هائلة تتمثل في موقع جغرافي مُميز قريب من الموانئ الرئيسية، ووفرة في الأيدي العاملة، وقاعدة صناعية قوية وقابلة للتطوير.
وأكد الدكتور محمد عوض على الدور الترويجي والتوعوي للعاملين بمركز خدمات المستثمرين، مشيراً إلى أن خطة التحول الرقمي التي تقوم الهيئة بتنفيذها ساهمت في توفير الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات، كما قلصت عدد المستندات المطلوبة من المستثمرين، ما وفر مساحة أكبر لتعزيز الدور الترويجي لمراكز خدمات المستثمرين، مؤكداً مواصلة الهيئة رفع كفاءة العنصر البشري لمواكبة التطور التقني، بالإضافة إلى تدريبهم وإعدادهم للمساهمة في جذب الاستثمارات الجديدة، وحل مشاكل المستثمرين وتقديم مقترحات لتطوير بيئة الاستثمار.
وقام مركز خدمات المستثمرين بجمصة بتأسيس 1524 شركة في عام 2025، كما يقدم خدماته لحوالي 12500 شركة في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، والتي تضم إلى جانب خدمات التأسيس والتراخيص، الخدمات الفنية والقانونية في مرحلة ما بعد التأسيس وطوال عمر الشركة.
ويضم المركز ممثلين دائمين عن جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة ضرائب القيمة المضافة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونقابة المحامين والغرف التجارية وغيرها من الجهات المعنية بملف الاستثمار.
