اخبار
وزير الاستثمار : تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ضرورة لمواجهة التحديات
الخميس 03/سبتمبر/2026 - 01:47 م
طباعة
sada-elarab.com/817983
أكد السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ظل المتغيرات الجذرية التي يشهدها العالم والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية، مشدداً على ضرورة بناء تكتل اقتصادي عربي قادر على الصمود أمام هذه التحديات، وتبني خطط تنموية مستقبلية تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال أعمال الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
وفي مستهل كلمته، تقدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معرباً عن ثقته في قدرتها على قيادة أعمال الدورة وتحقيق مزيد من النجاح والأهداف المرجوة، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك واتخاذ القرارات الكفيلة بالتغلب على التحديات التي تواجه الشعوب العربية في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم والمنطقة العربية بوجه خاص.
وأشاد بما قدمته الجمهورية الجزائرية من جهود لإنجاح أعمال الدورة السابقة، متقدماً إلى الحكومة والشعب الجزائري بخالص التعازي والمواساة جراء الحرائق التي وقعت مؤخراً، ومتمنياً الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
كما وجه الشكر إلى أعضاء الوفود المشاركين في الاجتماعات التحضيرية، تقديراً لما بذلوه من جهود اتسمت بالموضوعية والجدية، بما يعزز أواصر التعاون والعمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وهنأ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد السفير نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنياً له التوفيق والسداد خلال الفترة الحالية، بما يسهم في النهوض بالتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، كما وجه الشكر إلى مساعدي الأمين العام وكافة موظفي الأمانة العامة على جهودهم المتواصلة في مختلف المجالات، وما بذلوه من جهود في التحضير والتنظيم والإعداد الجيد للاجتماع.
وأوضح أن مهمة ومسؤولية المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصبحت تحظى بأهمية كبيرة في ضوء المتغيرات الجذرية التي يمر بها العالم، والتي أدت إلى تغيرات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الحساسية، تتسم بتسارع التحولات الاقتصادية وما يصاحبها من انعكاسات تضع الدول العربية أمام تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية متزايدة.
وأشار إلى أن هذه التغيرات والتحولات في المشهد الاقتصادي العالمي تزيد من الحاجة إلى بناء تكتل اقتصادي عربي قادر على الصمود، وتبني خطط تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن السعي المشترك نحو مستقبل أفضل يجب أن ينطلق من الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الوضع المرير والعصيب الذي يعيشه قطاع غزة جراء اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات لمبادئ الشرعية الدولية والإنسانية.
وشدد على أن هذه التحديات تستدعي تكاتف الدول العربية معاً لمواجهتها، مشيراً إلى أن مصر تبذل من جانبها كافة الجهود الحثيثة والممكنة لإنهاء الأزمة التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة من الدول العربية التي تقوم بدور الوساطة لإنهاء هذه الأزمة.
وأكد أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتقديم المساعدات العاجلة والفورية، إيماناً منها بأهمية التكاتف والتعاون للحد من الآثار السلبية للأزمة، فضلاً عن العمل على إيصال أية مساعدات توجهها الدول الشقيقة إلى الأشقاء الفلسطينيين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الدول العربية تحشد جهودها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، مشيراً إلى أنه بالرغم من حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وما تحقق من مستويات للتكامل والتعاون، فإن ذلك لا يزال دون مستوى الطموحات، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود للمضي قدماً نحو تعزيز التعاون العربي المشترك واستكمال ما تم تحقيقه حتى الآن، تنفيذاً لميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن العالم يشهد اليوم تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة، وتقع المنطقة العربية في قلب هذه التغيرات، وهو ما يعكسه جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس، والذي يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية للدول العربية.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الموضوعات إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والثلاثين، بما يعكس أهمية التكامل العربي المشترك بشقيه الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
كما يتضمن جدول الأعمال متابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المشتركة، ومن بينها الموافقة على إنشاء إطار عربي متكامل يسهم في حوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات، بما يعزز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا باعتبارها ضمانة حقيقية لتنمية وتطور الشعوب العربية وبناء الإنسان العربي اجتماعياً واقتصادياً.
ولفت إلى أن جدول الأعمال يتضمن كذلك متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والاستثمارات العربية، وتعزيز التعاون المشترك، معرباً عن أمله في أن تكلل المداولات بالنجاح، في إطار ما يربط الدول العربية من روح أخوية إيجابية وبناءة وخلاقة.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الالتزام بالمساهمة في بلورة رؤية عربية متكاملة تعزز التعاون العربي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق من أجل التوصل إلى حلول عملية للتصدي لمختلف التحديات الراهنة التي تواجه البلدان العربية وأبناءها في المستقبل.
وأعرب عن الأمل في استمرار الجهود المشتركة للوصول إلى أعلى درجات التكامل، بما يخدم مصلحة العمل العربي المشترك، والخروج بقرارات عملية من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً للدورة الحالية التوفيق والنجاح.
