عربي وعالمي
الكويت: الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لأي مسار تنموي
الخميس 03/سبتمبر/2026 - 11:54 ص
طباعة
sada-elarab.com/817971
أكدت دولة الكويت أن الأمن والاستقرار يشكلان ركيزة أساسية لأي مسار تنموي، مشددة على أن الحفاظ عليهما يتطلب تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف والجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تسريع خطوات التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز الترابط بين الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السيد سعد عقلة العلاطي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية، خلال أعمال الدورة العادية الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وفي مستهل كلمته، هنأ العلاطي المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنياً لها التوفيق والسداد في قيادة أعماله، في ظل ما تتمتع به من خبرة ورؤية عميقة تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على ما بذلته من جهود مقدرة خلال رئاستها للدورة السابقة، معرباً عن خالص التعازي والمواساة إلى الأشقاء في الجزائر جراء الحرائق التي شهدتها البلاد، سائلاً الله أن يحفظ الجزائر وشعبها من كل مكروه.
وأعرب العلاطي عن تقدير دولة الكويت لمعالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، لما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية من جهود وإسهامات في دعم القضايا العربية وتعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما تقدم بخالص التهنئة إلى معالي السيد نبيل فهمي بمناسبة توليه مهام الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكداً تطلع دولة الكويت إلى العمل معه خلال المرحلة المقبلة في إطار رؤية مشتركة تسهم في تطوير منظومة العمل العربي وتعزيز فاعلية مؤسساتها، وترجمة التطلعات إلى مبادرات ونتائج ملموسة تلبي طموحات الدول والشعوب العربية، ومؤكداً دعم دولة الكويت لجهوده في الاضطلاع بهذه المسؤولية.
ونوه العلاطي بأهمية الرؤية التي طرحها الأمين العام للمرحلة المقبلة، والمرتكزة على خمسة مسارات رئيسية تتمثل في تبني دبلوماسية عربية أكثر استباقية، وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ، وإعادة هيكلة الأمانة العامة للجامعة، والاستثمار في الإنسان العربي والتكنولوجيا، وربط السياسة بالتنمية.
وأكد أن هذه الرؤية تمثل بُعداً استراتيجياً مهماً لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة، وتحويل القرارات والتوصيات إلى نتائج ملموسة.
الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول الخليج
وأشار العلاطي إلى أن أعمال المجلس تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة، وتشابك متزايد بين التحديات الأمنية والاقتصادية، لافتاً إلى أن أخطر هذه التطورات تمثلت في الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ودول الخليج العربية، وما تنطوي عليه من انتهاك لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.
وأكد أن هذه التطورات تؤكد أن الأمن والاستقرار يشكلان ركيزة أساسية لأي مسار تنموي، وأن الحفاظ عليهما يتطلب تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف والجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأوضح أن التطورات المتسارعة أظهرت أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصراً على أبعاده التقليدية، بل أصبح مفهوماً شاملاً يرتبط بالأمن الاقتصادي والغذائي وأمن الطاقة، واستدامة سلاسل الإمداد والممرات التجارية، واستقرار الأسواق المالية.
وأضاف أن قدرة الدول على مواصلة مسارات التنمية والحفاظ على مكتسباتها أصبحت مرهونة بمدى قدرتها على ترسيخ المرونة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي والاستعداد لمواجهة الأزمات والمتغيرات المتسارعة.
تسريع التكامل الاقتصادي العربي
وشدد العلاطي على أن المرحلة الراهنة تستدعي تسريع خطوات التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز الترابط بين الاقتصادات الوطنية، وتطوير سلاسل إمداد عربية أكثر مرونة وكفاءة، ودعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتشجيع الاستثمارات والمشروعات العربية المشتركة.
وأكد في هذا السياق أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره منصة رئيسية لصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية العربية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتحويل القرارات والتوصيات إلى برامج ومبادرات عملية ذات أثر ملموس على التنمية والاستقرار في الدول العربية.
الكويت تؤكد مواصلة دعم العمل العربي المشترك
وأكد العلاطي أن دولة الكويت التزمت، على مدى عقود، بدعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز مؤسساته، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التضامن العربي لا يقتصر على المواقف والتطلعات، وإنما يترجم إلى مبادرات عملية وإسهامات ملموسة تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار والازدهار في الوطن العربي.
وقال إن دولة الكويت ستواصل هذا النهج، إيماناً منها بأن قوة العمل العربي المشترك تستند إلى وحدة الرؤية وتكامل الإمكانات وتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ القدرة على تحويل القرارات والتوصيات إلى برامج ومشروعات تحقق أثراً تنموياً واقتصادياً ملموساً.
وفي ختام كلمته، أعرب عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسفر أعمال الدورة عن قرارات ومبادرات عملية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وترفع من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة، وتدعم مسارات التنمية المستدامة، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.
وسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير الأمة العربية، وأن يعزز مسيرة العمل العربي المشترك، وأن تبقى جامعة الدول العربية ومؤسساتها إطاراً فاعلاً لترسيخ المصالح العربية المشتركة ودعم التنمية والاستقرار في الدول العربية
