عربي وعالمي
السفير محمدي أحمد الني يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية آفاق التكامل والاستثمار
الثلاثاء 01/سبتمبر/2026 - 03:50 م
السفير محمدي أحمد الني
طباعة
sada-elarab.com/817758
استقبل السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الثلاثاء، يحيى شنار، محافظ ورئيس مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية ، وذلك بمقر مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للمجلس بالقاهرة، في لقاء تناول عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك.
وشهد اللقاء حضور السفير مهند العلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، واحترام التراتبية أمين عام محافظ سلطة النقد الفلسطينية والدكتور السيد عبد الفتاح، مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس المكتب الفني، حيث جرى استعراض فرص التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية، بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد السفير محمدي أحمد الني أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية، باعتبار أن التكامل الاقتصادي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية ودعم قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة.
وأشار إلى أن المجلس حريص على تطوير مجالات التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية المتبادلة، بما يسهم في دعم العمل الاقتصادي والمالي وتعزيز دور المؤسسات العربية في خدمة أهداف التنمية والتكامل.
وأضاف السفير محمدي أحمد الني أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الدول العربية ومؤسساتها الاقتصادية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والبحوث والدراسات والتدريب، مؤكدًا أهمية تحويل فرص التعاون المتاحة إلى شراكات ومشروعات عملية تعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها..
وأكد أن المجلس سيواصل العمل على توفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية العربية، بما يعزز التكامل بين الجهود ويُسهم في بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة، مشددًا على أن الاستثمار في المعرفة والتدريب وتطوير القدرات يمثل أحد المداخل الأساسية لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
من جانبه، أكد يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس إدارتها، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأوضح أن تطوير العلاقات الاقتصادية العربية يمثل أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مشددًا على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يساهم في دعم الاستثمار والتجارة ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأشار شنار إلى تطلع سلطة النقد الفلسطينية إلى تعزيز التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مجالات التدريب والبحوث والدراسات وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العربية في تطوير القدرات المؤسسية والاقتصادية.
وأكد أن فلسطين حريصة على تعزيز حضورها ومشاركتها في منظومة العمل الاقتصادي العربي، ودعم كل الجهود الرامية إلى بناء شراكات عربية فاعلة ومستدامة.
بدوره، أكد السفير مهند العلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أهمية اللقاء في تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات الفلسطينية ونظيراتها العربية، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز العلاقات العربية المشتركة.
وقال العلوك إن فلسطين تنظر بأهمية كبيرة إلى الدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دعم التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مؤكدًا أهمية توفير مزيد من الفرص أمام الاقتصاد الفلسطيني للمشاركة في المبادرات والمشروعات الاقتصادية العربية.
وأضاف أن مجالات التدريب والبحث والدراسات وتبادل الخبرات تمثل أدوات أساسية لبناء قدرات المؤسسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين المؤسسات العربية بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون والاستثمار والتجارة.
في هذا السياق، أكد الدكتور السيد عبد الفتاح، مستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس المكتب الفني، أن تعزيز التعاون الاقتصادي العربي يتطلب تطوير أدوات وآليات العمل المؤسسي، والاستناد إلى الدراسات والبحوث المتخصصة التي تستشرف الفرص والتحديات وتدعم اتخاذ القرار الاقتصادي على أسس علمية.
وأوضح أن المكتب الفني للمجلس يعمل على دعم جهود التكامل الاقتصادي العربي من خلال إعداد الدراسات والأبحاث، وتنظيم البرامج التدريبية، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات والجهات الاقتصادية العربية، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر وتعزيز كفاءة المؤسسات.
وأشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات الاقتصادية والمالية العربية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب الناجحة في الدول العربية، بما يفتح المجال أمام تطوير مبادرات ومشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتدريب وبناء القدرات.
وشكلت ملفات البحث والدراسات والتدريب وتبادل الخبرات محورًا مهمًا في المباحثات، في ضوء دورها في تطوير القدرات الاقتصادية والمؤسسية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات العربية.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، فضلًا عن دعم صناع القرار بالدراسات والأبحاث التي تساعد على صياغة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية تعزيز حركة التجارة العربية البينية، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مع التأكيد على ضرورة العمل على إزالة المعوقات أمام زيادة التبادل التجاري، وتشجيع إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية بين الدول العربية.كما جرى بحث إمكانية الاستفادة بصورة أكبر من الفرص والإمكانات المتاحة
