محافظات
«دم مجهول المصدر».. ضبط وتشميع 3 معامل تحاليل بالبحيرة لتورطها في الاتجار بالدم والعمل بالمخالفة للقانون
الأحد 30/أغسطس/2026 - 08:49 ص
طباعة
sada-elarab.com/817441
تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة من ضبط 3 معامل تحاليل كيميائية، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بتجميع والاتجار في الدم بالمخالفة للاشتراطات والضوابط الطبية والقانونية المنظمة.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتشديد المتابعة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والتراخيص، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.
وكانت إدارة العلاج الحر قد تمكنت، عقب توافر معلومات، من تتبع ورصد نشاط 3 معامل تحاليل للاشتباه في قيامها بتجميع الدم والاتجار فيه وبيعه خارج الأطر والضوابط القانونية المقررة.
وبالفحص والمرور الميداني، تم ضبط معملين يقومان ببيع دم مجهول المصدر، بينما تبين بشأن المعمل الثالث توافر معلومات عن اتجاره في الدم، إلى جانب مزاولته النشاط دون ترخيص.
وأوضحت إدارة العلاج الحر أن تجميع الدم يخضع لاشتراطات وضوابط طبية دقيقة، ولا يجوز التعامل فيه أو تجميعه خارج الجهات والمنشآت المخصصة لذلك، والتي يتم تجهيزها وفقًا للمعايير المعتمدة وتحت إشراف طبي متخصص، بما يضمن سلامة الدم والمتعاملين معه.
وعقب إثبات المخالفات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشميع الفوري للمعامل الثلاثة، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم الشرطة بشأن وقائع الاتجار في دم مجهول المصدر، تمهيدًا لإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتفعيل الدور الرقابي لإدارة العلاج الحر، ومواصلة المرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة، مع الاعتماد على الرصد الميداني وتقصي المعلومات والتعامل الفوري مع المخالفات، خاصة المخالفات الجسيمة التي تمس صحة المواطنين.
وأكدت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، مشددة على أهمية التزام المنشآت بالتراخيص والاشتراطات القانونية والطبية المنظمة للعمل.
كما ناشدت المواطنين ضرورة التأكد من سريان تراخيص المنشآت الطبية التي يترددون عليها، والتحقق من صفة وتراخيص العاملين بها، والإبلاغ الفوري عن أي منشأة تمارس نشاطًا طبيًا بالمخالفة أو أي شخص ينتحل صفة طبيب، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
