حوارات
رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح: 125 ألف متر مكعب يوميًا الطاقة الحالية لمجمع تحلية الرميلة لخدمة مدينة مرسى مطروح
السبت 29/أغسطس/2026 - 11:18 م
طباعة
sada-elarab.com/817426
"مطروح" شهدت زيارات ميدانية لرئيس الوزراء وزيرة الإسكان ورئيس الشركة القابضة لمتابعة المشروعات ومدى جاهزيتها
وزيرة الإسكان تقوم بجهد كبير ووجهت بضرورة حل مشاكل المحافظة وتوفير الدعم اللازم لمطروح
65 ألف متر مكعب يوميًا توسعات مستهدفة لإضافة قدرات جديدة إلى منظومة الرميلة
نحو 22 محطة تحلية صغيرة موزعة على مستوى المحافظة.
إضافة 3 محطات تحلية في مناطق شرق مطروح، بينها فوكة والجراولة وسيدي حنيش
ارتفاع عدد الموجودين في مطروح خلال الصيف إلى نحو 5 ملايين شخص مقابل نحو 500 ألف في الشتاء
تنفيذ حملات لترشيد المياه وخفض استهلاك الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 50%
ضبط ما يصل إلى 25 أو 30 مخالفة يوميًا خلال بعض حملات مواجهة التعديات على خطوط المياه
خط صرف في منطقة الفيروز يحتاج إلى تغيير بطول نحو 2.5 كيلومتر
تنفيذ نحو 50% إلى 60% من خطة التحلية المرتبطة برؤية 2030
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح يكشف كيف أعادت المحافظة تنظيم منظومة المياه وتوسعت فى التحلية
المهندس مصطفى الشيمي أشاد بجهود العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح
تعد البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة مرسى مطروح نموذجًا مهمًا للتعامل مع الطبيعة الخاصة للمحافظات الساحلية والسياحية، لاسيما مع الامتداد الجغرافي الكبير للمحافظة والتوسع العمراني الأفقي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين والمصطافين خلال أشهر الصيف.
وتختلف طبيعة منظومة المياه في مطروح عن العديد من المحافظات الأخرى، في ظل المسافات الواسعة بين المدن والتجمعات والمناطق السكنية، إلى جانب وجود مناطق مرتفعة وأخرى بعيدة عن نهايات خطوط المياه، وهو ما يجعل الاعتماد على الخزانات الأرضية ومحطات التحلية وسيارات نقل المياه جزءًا من منظومة توفير الخدمة.
وخلال الفترة الأخيرة، جرى العمل على إعادة تنظيم توزيع المياه، وإصلاح عدد من الخطوط والشبكات، واختبار المناطق التي لم تكن تصل إليها المياه بصورة منتظمة، إلى جانب وضع جداول للضخ وفق احتياجات كل منطقة، بما ساعد على تقليل الاعتماد على سيارات نقل المياه في عدد من المناطق.
كما شهد قطاع التحلية خططًا لزيادة القدرات الإنتاجية للمحطات القائمة، بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات جديدة، في إطار التعامل مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمحافظة والمشروعات السياحية الجديدة.
وفي هذا الحوار، يستعرض العميد مهندس أحمد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمرسى مطروح، تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد استهلاك المياه، وخطة تحسين التوزيع خلال الصيف، وأعمال إصلاح الشبكات، وموقف محطات التحلية، وخطط رفع كفاءة الصرف الصحي، والاستعداد لموسم الأمطار، إلى جانب التعامل مع التعديات وسرقة المياه.
كيف تعاملتم مع زيادة استهلاك المياه خلال موسم الصيف؟
صدرت تعليمات منذ بداية الصيف بضرورة تخفيف الاستهلاك وترشيد استخدام المياه بنسبة وصلت إلى 50% في الجهات الحكومية، وتم تطبيق ذلك بالفعل على الكميات التي تحصل عليها الجهات الحكومية والمناطق الخدمية.
وفي الوقت نفسه، تم تكثيف حملات التوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، للتأكيد على الاستخدام الأمثل للمياه وعدم إهدارها.
والهدف من هذه الحملات هو نشر ثقافة الترشيد والتعامل مع المياه بصورة أكثر كفاءة، خصوصًا أن موسم الصيف يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك نتيجة ارتفاع أعداد المواطنين والمصطافين الموجودين في المحافظة.
كما بدأنا في التوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه، وهي مكونات يتم تركيبها على الخلاطات وفي المنازل ودورات المياه، بهدف تقليل كمية المياه المستخدمة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وتم التوسع في عرض هذه القطع على المصالح الحكومية والمستشفيات وجميع الجهات الخدمية، إلى جانب حملات التوعية التي يتم تنفيذها للتأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك.
كيف كانت استجابة الأهالى والجهات الحكومية والقرى السياحية؟
الاستجابة من جانب الأهالي كانت جيدة جدًا، وكذلك كانت الاستجابة من جانب المصالح الحكومية، ومنها المستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من الجهات الخدمية.
هذه الجهات حصلت على حصتها من القطع الموفرة وبدأت في تركيبها، كما تم التواصل معها ضمن حملات التوعية الخاصة بترشيد استهلاك المياه.
أما بالنسبة لبعض القرى السياحية والمنشآت السياحية، فكانت هناك استجابة متفاوتة، خاصة أن بعض هذه المنشآت لديها خزانات وآبار وتعتمد على أنظمة لإعادة تدوير المياه واستخدامها في الزراعة وري المساحات الخضراء.
وفي بعض الأماكن الكبيرة، توجد بالفعل أنظمة تساعد على الاعتماد على الموارد المتاحة لديها، كما أن بعض هذه المنشآت تحصل من الشركة على الكميات التي تزيد على احتياجاتها وفق طبيعة التشغيل.
لماذا تعتمد مطروح بشكل كبير على الخزانات الأرضية؟
محافظة مطروح لها طبيعة خاصة، فالتوسعات العمرانية فيها أفقية وليست رأسية، وبالتالي لا تنتشر بها العمارات المرتفعة بالشكل الموجود في محافظات أخرى.
في مطروح توجد مساكن من دور أو دورين أو ثلاثة، وغالبًا ما يكون معها خزان مياه، وأصبح الخزان الأرضي جزءًا من طبيعة الحياة في المحافظة.
فالخزانات تساعد الأسر على تخزين المياه والاستفادة منها خلال الفترات التي لا تكون فيها المياه متاحة من الشبكة، كما أن بعض المواطنين لديهم أراضٍ زراعية أو آبار، وبالتالي فإن وجود الخزان يمثل وسيلة أساسية للتخزين.
وتختلف سعة الخزانات من منزل إلى آخر وفق القدرة الاستيعابية واحتياجات كل أسرة، فقد يكون الخزان بسعة 10 أطنان أو 20 طنًا أو 50 طنًا.
ولهذا فإن فكرة إلغاء الخزانات والاعتماد على وجود المياه على مدار 24 ساعة لا تتناسب مع طبيعة العمل في مطروح، خاصة في ظل اعتماد المحافظة على محطات التحلية وضخ المياه إلى مناطق واسعة ومتباعدة.
هل المسافات الكبيرة تؤثر على إمكانية مد شبكات المياه إلى جميع المناطق؟
بالتأكيد، فالمحافظة تمتد لمسافة تقارب 450 كيلومترًا من الحمام وحتى السلوم، وهناك مسافات كبيرة بين الأحياء والمدن والتجمعات.
كما توجد مناطق مرتفعة، وأخرى بعيدة عن نهايات خطوط المياه، وبالتالي فإن مد شبكات إلى جميع المناطق ليس مجديًا في بعض الحالات، خاصة عندما تكون المسافة كبيرة وعدد المستفيدين محدودًا مقارنة بالتكلفة المطلوبة لإنشاء الخطوط ومحطات الرفع.
ولهذا يتم الاعتماد في بعض المناطق على الخزانات الأرضية، التي يتم ملؤها وفق جداول محددة، ثم يستخدم المواطنون المياه المخزنة إلى حين موعد التغذية التالية.
أما المناطق التي لا توجد بها خطوط مياه، خاصة أطراف المدن والمناطق المرتفعة، فيتم التعامل معها من خلال سيارات نقل المياه، حيث يتم ملء الخزانات وفق احتياجات الأسر وسعتها.
وفي بعض المناطق يتم توفير المياه من خلال السيارات كل 15 يومًا تقريبًا، وفق عدد الأسر وسعة الخزان والاحتياجات الفعلية للمنطقة.
ماذا تغير في منظومة توزيع المياه خلال الأشهر الماضية؟
تم العمل على إعادة توزيع المياه بصورة أكثر تنظيمًا. فمنذ نحو 6 أشهر بدأ العمل على إصلاح الخطوط الموجودة في الأرض، ومحاولة إعادة تشغيل الخطوط التي لم تكن تصل إليها المياه أو كانت تعاني من مشكلات.
تم إجراء تجارب تشغيل في كل حي لفترة معينة، بهدف اكتشاف الأعطال والكسور الموجودة في الشبكات والعمل على إصلاحها قبل موسم الصيف.
وكان الاعتماد في بعض المناطق خلال الفترة السابقة أكبر على سيارات المياه، ولذلك كان الهدف هو إعادة تشغيل الخطوط الموجودة بالفعل والاستفادة منها بدلًا من الاعتماد بشكل أكبر على السيارات.
ومع إصلاح الخطوط وتنظيم الضخ، أصبح هناك جدول أكثر ثباتًا لأيام ومواعيد ونوبات المياه.
وأصبح المواطن يعرف موعد وصول المياه إلى المنطقة، وبالتالي يستطيع الاستعداد وتخزين الكمية التي يحتاج إليها داخل الخزان.
كيف ساعد تنظيم التوزيع في التعامل مع موسم الصيف؟
خلال الشتاء يصل عدد السكان إلى نحو 500 ألف نسمة، بينما يمكن أن يصل العدد خلال الصيف إلى نحو 5 ملايين شخص، أي ما يقرب من عشرة أضعاف العدد المعتاد.
وهذه الزيادة الكبيرة تفرض تحديًا على منظومة المياه، لأن كمية المياه المنتجة لا تتغير بالضرورة بنفس نسبة الزيادة في أعداد الموجودين بالمحافظة.
وبالتالي كان التحدي الأساسي هو إعادة تنظيم طريقة توزيع المياه، بحيث تصل الكميات المتاحة إلى المناطق وفق احتياجاتها الفعلية.
وتم إعداد خطة تعتمد على دراسة احتياجات كل منطقة؛ فهناك مناطق تحتاج إلى المياه يومين في الأسبوع، وأخرى تحتاج إلى يوم واحد، ومناطق أخرى تحتاج إلى التغذية من خلال سيارات المياه.
كما تم تحديد مناطق تصل إليها المياه يوميًا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، وهو ما يسمح للمواطن بتعبئة الخزان والاستفادة من المياه خلال الفترة التالية.
وقد تم تطبيق هذا النظام بصورة مستقرة منذ الفترة التي أعقبت شهر رمضان، واستمر العمل وفق الجداول ومواعيد الضخ المحددة.
هل ساعدت الخطة في تقليل مشكلات المياه التي كانت تظهر خلال الصيف؟
الخطة ساعدت بصورة كبيرة في تحقيق استقرار في مواعيد الضخ والتوزيع.
كما أن العمل على إصلاح الشبكات ساعد في تقليل الاعتماد على سيارات المياه في عدد من المناطق.
وخلال فترة الإصلاح، تم إدخال المياه بصورة تجريبية إلى الأحياء لفترات محددة، حتى يمكن اكتشاف العيوب والكسور الموجودة في الخطوط قبل دخول موسم الصيف.
وبعد إصلاح هذه المشكلات أصبح الضخ أكثر انتظامًا، وأصبحت الأيام والساعات معروفة للمواطنين.
كما ساعد ذلك على الاستفادة من الشبكات الموجودة بدلًا من الاعتماد بشكل أكبر على سيارات نقل المياه داخل المدينة.
ماذا حدث للشبكات القديمة بعد زيادة الضخ؟
مع زيادة الضخ ووجود المياه في الخطوط لفترات أطول، بدأت بعض العيوب والأعطال التي لم تكن تظهر بصورة واضحة في السابق في الظهور.
فالخطوط الموجودة في الأرض بعضها قديم ومتهالك، ومع عودة المياه إلى الخطوط بصورة منتظمة ظهرت بعض النقاط التي تحتاج إلى إصلاح أو إحلال وتجديد.
ولهذا تم إدخال أعمال الإحلال والتجديد ضمن خطة العمل، إلى جانب المناطق التي كانت تعاني من مشكلات متكررة في المياه.
وتم تحديد ما يعرف بالمناطق الساخنة، ووضعها ضمن جدول للعمل عليها بصورة تدريجية، بحيث يتم التعامل مع منطقة أو منطقتين كل شهر وفق الأولويات.
ما أبرز المناطق التي تم تحسين الخدمة بها؟
تم العمل بالفعل في عدد من المناطق التي كانت تعاني من مشكلات في وصول المياه، ومن بينها ابني بيتك 1 وابني بيتك 2، والملاحة، وعزبة شندي، وحطاية.
وفي بعض هذه المناطق كانت هناك منشآت أو محطات رفع لم تكن تعمل بالكفاءة المطلوبة.
ومن بين الأعمال التي تم تنفيذها رفع كفاءة إحدى محطات الرفع التي لم تكن تعمل منذ سنوات، الأمر الذي ساعد على دخول بعض المناطق إلى الخدمة.
وبالفعل أصبحت هناك مناطق كانت تعاني من عدم وصول المياه إليها تحصل على الخدمة، بينما توجد مناطق أخرى مدرجة ضمن الخطة لاستكمال العمل بها خلال الفترة المقبلة.
ماذا عن منظومة الصرف الصحي؟
في قطاع الصرف الصحي توجد ثلاث محطات فرعية مرتبطة بالمحطة الرئيسية، وتربط بينها شبكات تحتاج إلى رفع كفاءة وصيانة كلما ظهرت مشكلات أو زادت الأحمال.
ومع زيادة كميات المياه التي يتم ضخها واستخدامها خلال فصل الصيف، بدأت تظهر بعض النقاط التي تحتاج إلى التدخل، سواء فيما يتعلق بقدرة المحطات على الاستيعاب أو بحالة الخطوط والمحابس والوصلات.
وكما حدث في شبكات المياه، فإن زيادة التشغيل ساعدت على ظهور بعض الأعطال والكسور التي تحتاج إلى الإصلاح.
وبالتالي تم حصر المشكلات ووضعها ضمن خطة للتعامل معها، بما يشمل المحابس التي تحتاج إلى تغيير والوصلات التي تحتاج إلى تدعيم والخطوط التي تحتاج إلى إحلال وتجديد.
ما أبرز مشروعات الصرف الصحي التي تحتاج إلى تدخل؟
من المناطق التي تم تحديدها منطقة الفيروز، حيث توجد مشكلة تحتاج إلى تمويل لتنفيذها، خاصة أن خط الصرف الموجود هناك يبلغ طوله نحو 2.5 كيلومتر ويحتاج إلى تغيير.
تم عرض المشكلة ضمن التقارير والخطط، وهناك اهتمام بها، وتم الاتفاق على إدراجها ضمن الخطط الخاصة بالتنفيذ.
وكان هناك اتجاه إلى محاولة توفير المبلغ المطلوب قبل موسم الصيف، إلا أن الظروف لم تسمح بذلك، ولذلك تم توجيه العمل إلى البدء في المشروع بعد انتهاء موسم الصيف.
والهدف هو الوصول إلى حل دائم للمشكلة، وليس الاكتفاء بحلول مؤقتة، بما يضمن تحسين الخدمة للسكان والمصطافين في المنطقة.
وماذا عن إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه بمطروح وآخر زيارة وجولة قام بها رئيس الشركة القابضة والسادة المسؤولين.. وماذا عن محطات تحلية مياه البحر؟
محطات التحلية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة توفير المياه في مطروح، وشهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة متابعة مكثفة لمشروعات المياه والتحلية.
وخلال الفترة الأخيرة تمت زيارات لمتابعة المحطات ومجمعات التحلية والوقوف على معدلات التشغيل والقدرات الحالية والتوسعات المطلوبة.
ومن أبرز المحطات مجمع تحلية الرميلة الذي يخدم مدينة مرسى مطروح، وتبلغ طاقته الحالية نحو 125 ألف متر مكعب يوميًا.
وهناك توجه لإضافة نحو 65 ألف متر مكعب يوميًا أخرى إلى منظومة الرميلة، ضمن التوسعات التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للمياه.
كما توجد محطة الضبعة التي تخدم منطقة الساحل، وتبلغ طاقتها نحو 40 ألف متر مكعب يوميًا، مع خطة لرفعها إلى نحو 80 ألف متر مكعب يوميًا خلال الموسم المقبل.
وتوجد كذلك محطة تحلية في السلوم بطاقة تبلغ نحو 5 آلاف متر مكعب يوميًا.
وخلال الفترة من منتصف شهر يوليو إلى منتصف أغسطس الحالي شهدت المحافظة زيارتين للسيد رئيس الشركة القابضة وزيارة للمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان وأيضا زيارة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فخلال شهر يوليو الماضي كان هناك كم زيارات ومتابعات غير عادية، ومن خلال هذه الزيارات تم متابعة المحطات والمجمع ومحطات التحلية وخاصة محطة الرميلة والذي يخدم محافظة مطروح بقوة ١٢٥ ألف متر مكعب، واطمأنوا على سير العمل وطريقة التشغيل ومدى جاهزية المحطات للعمل.
وماذا عن تعاون المحافظة مع وزارة الإسكان؟
الوزيرة المهندسة راندة المنشاوي مهتمة بمحافظة مطروح، وهناك تعليمات دائمة وداعمة من الوزارة بجميع المناطق بمطروح، فهناك تعاون مع الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المحطات، فهناك مشاكل نواجهها مثل تغيير محابس لبعض المحطات والوصلات التي تحتاج إلى تدعيم، ومشاكل الصرف مع كميات المياه الغير عادية التي تستخدم في فصل الصيف، ووضعنا أيدينا على هذه المشاكل ونعمل حاليا على حلها بعد انتهاء الصيف مباشرة، فهناك مناطق مثل الفيروز مشكلتها أكبر من إمكانياتنا، فهي تحتاج إلى تدعيم ومبلغ مالي كبير للإصلاح وإعادة التأهيل لأن الخط الذي سوف يتم تغييره بمسافة ٢ ونصف كيلو ونقوم حاليا على حل هذه المشكلة، وبمجرد عرض المشكلة على السيدة الوزيرة اهتمت بالموضوع ووجهت بحل المشكلة وتوفير كل ما هو لازم، واتفقنا مع الوزارة وتم درجه بخطط الفترة القادمة حيث وافقت الوزيرة على الخطة ووجهت بحل هذه المشكلة عقب انتهاء الصيف مباشرة، ونعمل حاليا على حل هذه المشاكل لراحة للمواطنين والأهالي وأيضا لراحة المصيفين خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس.
حيث تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، العدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمرسى مطروح.
وتفقدت وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح، خلال زيارتها الشهر الماضي، محطات تحلية مياه البحر الرميلة 1 و2 و4، واستمعا إلى شرح حول مكونات المحطة، حيث أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 48 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 8 وحدات تحلية، بالإضافة إلى سعة تخزينية تبلغ 20 ألف متر مكعب، بما يجعلها أحد أهم مصادر إنتاج مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح.
وحرصت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الجولة على الاطمئنان على انتظام منظومة مياه الشرب بالمحافظة، ومتابعة موقف تشغيل محطات المياه لضمان استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والزائرين، خاصة في ظل الزيادة الموسمية في أعداد المصطافين خلال فصل الصيف.
كما وجهت باستمرار المتابعة على مدار الساعة، ورفع درجات الاستعداد بجميع مواقع التشغيل، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام ببرامج التشغيل والصيانة الدورية لمحطات التحلية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يضمن توفير مياه شرب مطابقة لأعلى معايير الجودة وتحقيق استدامة الخدمة.
وقد رافق الوزيرة خلال الجولة،المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة والمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، مع تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى مستويات الجودة لأهالي محافظة مطروح، ودعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.
وماذا عن زيارة رئيس الشركة القابضة للمحافظة؟
قام المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجولة ميدانية، للوقوف على جاهزية منظومة مياه الشرب بالمحافظة، خاصة مع تزايد الطلب على المياه خلال موسم الصيف.
حيث استهل المهندس مصطفى الشيمي الزيارة بعقد اجتماع مع رؤساء القطاعات ومديري العموم بمقر الشركة، استعرض خلاله مؤشرات الأداء، وموقف التشغيل والصيانة، وخطط رفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات ووضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب بالكفاءة المطلوبة.
وأكد "الشيمي" أن محافظة مطروح تحظى باهتمام خاص نظرًا لطبيعتها السياحية والزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين والزائرين خلال فصل الصيف، الأمر الذي يتطلب رفع درجة الجاهزية بكافة مواقع العمل، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو طوارئ، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.
والشركة تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب، مع تكثيف أعمال التشغيل والصيانة والمتابعة الميدانية، استعدادًا لموسم الذروة، وجميع قطاعات الشركة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان توفير مياه شرب آمنة ومستدامة لجميع المواطنين والزائرين بالمحافظة.
وتضمنت جولة رئيس الشركة القابضة تفقد محطة تحلية مياه البحر كليوباترا، التي تعمل بطاقة تصميمية 4500 متر مكعب يوميًا، وتخدم منطقة القصر والمنتجعات السياحية بطريق شط الغرام، حيث اطلع رئيس الشركة القابضة على منظومة التشغيل ومستويات الأداء بالمحطة، مؤكدًا أهمية مشروعات التحلية في دعم التنمية بالمناطق الساحلية.
كما شملت الجولة زيارة رافع مياه أولاد جبريل، الذي يعمل بطاقة تصميمية 12 ألف متر مكعب يوميًا، ويخدم منطقة القصر حتى هضبة عجيبة، حيث تم متابعة كفاءة التشغيل وانتظام ضخ المياه للمناطق المستفيدة.
وتفقد المهندس مصطفى الشيمي محطة الخزانات الاستراتيجية، التي تضم 8 خزانات سعة كل منها 20 ألف متر مكعب، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 160 ألف متر مكعب، كما تابع معدلات تنفيذ المعمل المركزي الجاري إنشاؤه داخل المحطة، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكماله لدعم منظومة مراقبة جودة مياه الشرب.
كما تابع رئيس الشركة القابضة خلال جولته، أعمال إصلاح كسر الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بجوار قرية مارينا 7، حيث تابع ميدانيًا سير أعمال الإصلاح، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل الخط في أقرب وقت، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.
وفي ختام الزيارة، أشاد المهندس مصطفى الشيمي بالجهود التي يبذلها العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ورفع كفاءة التشغيل والصيانة تمثل الركيزة الأساسية لضمان استدامة خدمات مياه الشرب.
هل توجد محطات تحلية صغيرة موزعة على المحافظة؟
توجد نحو 22 محطة تحلية صغيرة موزعة على مستوى المحافظة.
وهناك خطة لإضافة محطات جديدة، من بينها 3 محطات من المنتظر أن تدخل الخدمة قريبًا في مناطق شرق مطروح، ومن بينها فوكة والجراولة وسيدي حنيش.
ويأتي ذلك بهدف تغطية المناطق التي قد يظهر بها عجز أو احتياج إضافي للمياه، خاصة مع طبيعة التوسع العمراني وتوزيع التجمعات على مسافات كبيرة.
كما تتم مراعاة المشروعات السياحية الجديدة عند وضع خطط المياه، خصوصًا أن بعض المشروعات الجديدة تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
ويتم التخطيط لتغطية احتياجات هذه المشروعات، إلى جانب وجود توجه لإنشاء محطات تحلية داخل بعض المشروعات السياحية الجديدة.
كيف تستعدون لموسم الشتاء والأمطار؟
الاستعداد للشتاء يبدأ بعد انتهاء موسم الصيف، ويتم إجراء اختبارات كاملة لخطوط وشنايش الأمطار، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.
كما يتم تجهيز معدات الكسح والنفوري والسيارات المستخدمة في التعامل مع مياه الأمطار والصرف.
إلى جانب ذلك، يتم تجهيز فرق الطوارئ وتقسيم المدينة إلى مجموعات ومناطق، بحيث تكون المعدات محددة لكل منطقة، وكذلك المسؤول عن التعامل مع أي مشكلة تظهر فيها.
تم إعداد خطة طوارئ واضحة للتعامل مع الظروف المختلفة، وتم تطويرها بناءً على الخبرة السابقة، خاصة بعد التعامل مع الشتاء الماضي.
والهدف هو أن تكون الفرق والمعدات مستعدة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو حالات طارئة تظهر خلال موسم الشتاء.
ماذا عن التعديات وسرقة المياه؟
التعديات على خطوط المياه تمثل أحد الملفات التي يتم التعامل معها من خلال حملات مستمرة على مستوى المحافظة.
وتنفذ الحملات على الخطوط الرئيسية، ويتم تحرير أعداد كبيرة من المخالفات.
وقد تصل الحملات في بعض الأيام إلى ضبط 25 أو 30 مخالفة يوميًا.
وتشمل المخالفات وصلات غير قانونية يتم تنفيذها للحصول على المياه لأغراض مختلفة، من بينها الاستخدام الزراعي أو توفير المياه للحيوانات، إلى جانب استخدامات أخرى.
ويتم تحرير المحاضر وقطع الوصلات المخالفة، وإلزام أصحابها بسداد الغرامات، ثم توجيه من يرغب في تقنين وضعه إلى الإجراءات القانونية اللازمة.
كما يتم التعاون في تنفيذ الحملات مع الجهات المعنية، خاصة أن بعض التعديات توجد على الخطوط الرئيسية الممتدة لمسافات طويلة.
هل يستجيب المخالفون بعد ضبط التعديات؟
في كثير من الحالات، يأتي المواطن بعد ضبط الوصلة المخالفة وتقنين وضعه بصورة قانونية، لأنه في النهاية يحتاج إلى المياه.
وبعد سداد الغرامة واستكمال الإجراءات، يستطيع التقدم بطلب للحصول على توصيل قانوني للمياه بدلًا من الاعتماد على الوصلة غير المشروعة.
والتعامل مع هذه الحالات لا يقتصر على تحرير المخالفات فقط، وإنما يتضمن أيضًا توجيه المواطن إلى الطريقة القانونية للحصول على الخدمة.
وهناك بالفعل حالات كثيرة يتم ضبطها، وبعد ذلك يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم.
ما طبيعة الاستخدامات التي ترتبط ببعض التعديات؟
جزء من المشكلة يرتبط بارتفاع احتياجات بعض الأنشطة، خصوصًا الزراعة وتربية الأغنام والمواشي، وليس الاستخدام المنزلي فقط.
فبعض المواطنين لديهم أراضٍ واسعة أو أنشطة تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، بينما تكلفة إنتاج المياه من محطات التحلية مرتفعة.
وبالتالي يحاول البعض الحصول على المياه بطريقة غير قانونية لتوفير الكميات التي يحتاج إليها.
لكن ذلك يؤدي إلى إهدار المياه والتعدي على الشبكات، ولهذا يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال الحملات والمخالفات، ثم فتح الطريق أمام تقنين الوضع بصورة قانونية.
كما تم ضبط حالات لمزارع أنشأت وصلات غير قانونية، وحالات أخرى قامت باستخدام المياه بصورة غير مشروعة ثم بيعها.
وهذه التعديات ليست وليدة الفترة الحالية، وإنما توجد بعض الحالات التي تراكمت على مدار سنوات.
هل تمثل المسافات بين المناطق تحديًا أمام اكتشاف التعديات؟
المسافات الكبيرة بين التجمعات والمناطق المختلفة تجعل اكتشاف بعض التعديات يحتاج إلى وقت.
فبعض المناطق بعيدة عن بعضها البعض، وبعض الوصلات المخالفة يتم تنفيذها بعيدًا عن التجمعات، وبالتالي قد تحتاج أعمال المتابعة إلى وقت حتى يتم اكتشافها.
ولهذا يتم تنفيذ حملات مستمرة على الخطوط الرئيسية والمناطق المختلفة، مع متابعة المخالفات التي يتم ضبطها.
وفي الوقت نفسه، يتم توجيه المخالفين إلى تقنين أوضاعهم بدلًا من استمرار الاعتماد على الوصلات غير القانونية.
كيف يتم التعامل مع تشغيل وصيانة محطات التحلية؟
هناك اتجاه إلى طرح أعمال تشغيل وصيانة بعض المحطات الكبيرة لشركات متخصصة، بهدف الحفاظ على الإنتاجية والجودة.
ومن بين المحطات التي تم طرح تشغيل وصيانتها الرميلة 4، كما توجد إجراءات تتعلق بمحطات الرميلة الأخرى.
كما تم طرح محطة الضبعة من خلال الشركة القابضة، ورست أعمال التشغيل والصيانة على شركة متخصصة.
والهدف من هذا الاتجاه هو الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تشغيل وصيانة المحطات، والحفاظ على الجودة والكمية والإنتاجية المطلوبة.
ماذا عن احتياجات المشروعات السياحية الجديدة؟
هناك خطة للتحلية على مستوى الدولة، وتشمل خطة 2030 وخطة 2050.
وبالنسبة لخطة 2030، تم تنفيذ نحو 50% إلى 60% منها، والعمل مستمر على استكمال المشروعات المتبقية خلال الفترة المقبلة، مع استهداف تسليم مشروعات أخرى خلال عامي 2027 و2028 وقبل الوصول إلى عام 2030.
أما خطة 2050، فتأخذ في الاعتبار التجمعات السكنية والمشروعات التي تحددها الدولة والتوسعات المستقبلية.
وتقوم هذه الخطة على النظر إلى الاحتياجات المستقبلية وليس فقط الاحتياجات الحالية، بما يسمح باستمرار العمل على المشروعات والتوسعات التي تحتاج إليها المحافظة.
كما أن الخطة طويلة المدى تستهدف أن تكون المشروعات مستمرة ولا ترتبط فقط بالمرحلة الحالية، وإنما تمتد إلى الاحتياجات المستقبلية للمحافظة.
كيف يتم التعامل مع التوسع السياحي والاستثماري في مطروح؟
التوسع في المشروعات السياحية يمثل أحد العناصر التي يتم وضعها في الاعتبار عند التخطيط لاحتياجات المياه.
ومع وجود مشروعات جديدة في المحافظة، يتم النظر إلى احتياجاتها من المياه، والعمل على تغطية المدن والمناطق التي يمكن أن تحتاج إلى كميات إضافية.
كما توجد مشروعات سياحية تعمل بالتوازي على توفير مصادر المياه الخاصة بها، ومن بينها إنشاء محطات تحلية داخل بعض المشروعات.
وبالتالي فإن خطة المياه لا تقتصر على المناطق السكنية الحالية، وإنما يتم وضع التوسعات والمشروعات الجديدة في الاعتبار ضمن الخطط المستقبلية.
كيف يتم التعامل مع شكاوى المواطنين؟
توجد منظومات لمتابعة الشكاوى على مستويات مختلفة، ويتم التعامل مع الشكاوى التي تصل إلى الشركة والرد عليها.
كما توجد مجموعات متابعة تعمل بصورة مستمرة بين الجهات المعنية، ويتم من خلالها إبلاغ المسؤولين بالمشكلات التي تظهر والعمل على التعامل معها.
وتتم المتابعة بصورة مستمرة، وعند ظهور مشكلة يتم عرضها على الجهات المختصة، وفي حالة الاحتياج إلى تدخل أو دعم يتم العمل على توفيره.
والهدف هو سرعة التعامل مع مشكلات المياه والصرف الصحي، خصوصًا في ظل طبيعة المحافظة والزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين والمصطافين خلال فصل الصيف.
ماذا عن التعاون بين الجهات المختلفة في حل المشكلات؟
هناك متابعة مستمرة للمشكلات التي تظهر في قطاع المياه والصرف الصحي، ويتم التواصل بين الجهات المعنية من خلال مجموعات متابعة.
وعند ظهور أي مشكلة، يتم إبلاغ الجهات المختصة بها، كما تتم متابعة الإجراءات المطلوبة لحلها.
ويتم كذلك التعاون مع تالشركة القابضة والشركات الصديقة والجهات المعنية عند الحاجة إلى تدخل أو دعم.
وتأتي هذه المتابعة بالتوازي مع العمل الميداني في الشبكات والمحطات، بحيث يتم التعامل مع المشكلة من خلال حصرها وتحديد أسبابها ثم العمل على إصلاحها.
ما أهمية ترشيد المياه في ظل زيادة الاحتياجات؟
ترشيد المياه أصبح جزءًا أساسيًا من التعامل مع منظومة المياه في مطروح، خاصة أن تكلفة إنتاج المياه من محطات التحلية مرتفعة.
ولهذا تم التركيز على التوعية والقطع الموفرة للمياه وتقليل الهدر، إلى جانب مواجهة التعديات والسرقات التي تؤدي إلى فقد كميات من المياه.
كما أن التوسع في محطات التحلية لا يعني إغفال أهمية ترشيد الاستهلاك، لأن الهدف هو استخدام المياه المنتجة بصورة أكثر كفاءة والوصول بها إلى المناطق التي تحتاج إليها.
ومن هنا تأتي أهمية حملات التوعية التي تستهدف الجهات الحكومية والمواطنين والمنشآت المختلفة، مع استمرار العمل على إصلاح الشبكات وتقليل الأعطال التي يمكن أن تؤثر على انتظام الخدمة.
كيف تتعامل منظومة المياه مع الطبيعة الجغرافية الخاصة لمطروح؟
الطبيعة الجغرافية للمحافظة تفرض أسلوبًا خاصًا في إدارة المياه، فهناك امتداد كبير للمحافظة، ومسافات واسعة بين المدن والتجمعات، إلى جانب مناطق مرتفعة وأخرى بعيدة عن نهايات الخطوط.
ولهذا لا يمكن الاعتماد على وسيلة واحدة لتوفير المياه لجميع المناطق، وإنما يتم الاعتماد على محطات التحلية وشبكات المياه والخزانات الأرضية وسيارات المياه، وفق طبيعة كل منطقة.
وفي المناطق التي تصل إليها الشبكات، يتم تنظيم الضخ وفق جداول محددة، بينما يتم الاعتماد على السيارات في المناطق التي لا تصل إليها الخطوط.
كما يتم العمل على إصلاح الخطوط الموجودة وإعادة تشغيلها، بهدف زيادة الاستفادة من الشبكات وتقليل الحاجة إلى نقل المياه بالسيارات.
ما الصورة النهائية لخطة تطوير المياه والصرف الصحي في مطروح؟
منظومة المياه في مطروح تعتمد على عدة عناصر تعمل معًا، بداية من محطات التحلية، مرورًا بشبكات النقل والتوزيع، وصولًا إلى الخزانات الأرضية وسيارات المياه في المناطق التي لا تصل إليها الشبكات.
وتفرض الطبيعة الجغرافية للمحافظة الاعتماد على هذا النظام المتنوع، خاصة مع الامتداد الكبير للمحافظة والمسافات الواسعة بين المدن والتجمعات.
وفي الوقت نفسه، يتم العمل على زيادة قدرات محطات التحلية، وإصلاح الخطوط القديمة، وإدخال المناطق التي تعاني من نقص المياه ضمن خطط الإصلاح، إلى جانب تنظيم جداول الضخ.
أما في الصرف الصحي، فتستمر أعمال حصر المشكلات ورفع كفاءة المحطات والشبكات، مع وضع المشروعات التي تحتاج إلى إحلال وتجديد ضمن الخطط التنفيذية.
وبالتوازي مع ذلك، يتم الاستعداد لموسم الأمطار من خلال اختبار خطوط وشنايش الأمطار وتجهيز معدات الكسح والنفوري وفرق الطوارئ.
وتبقى مواجهة التعديات وترشيد الاستهلاك جزءًا أساسيًا من المنظومة، إلى جانب التخطيط للتوسعات المستقبلية والمشروعات السياحية الجديدة.
وتستند الخطط المستقبلية إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى خطة 2030 التي تم تنفيذ نحو 50% إلى 60% منها، والثانية خطة 2050 التي تضع في الاعتبار التجمعات السكنية والمشروعات والتوسعات المستقبلية.
وبذلك تستمر مطروح في تطوير منظومة المياه والصرف الصحي وفق طبيعتها الخاصة، مع الاعتماد على التحلية والخزانات وتنظيم التوزيع والإحلال والتجديد، بالتوازي مع الاستعداد للزيادة الكبيرة في أعداد المصطافين خلال موسم الصيف، ومواصلة التعامل مع التعديات وترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الشبكات والمحطات.
