اخبار
وزير العمل يعقد اجتماعًا للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية
الإثنين 17/أغسطس/2026 - 04:00 م
وزير العمل
طباعة
sada-elarab.com/816164
عقد وزير العمل حسن رداد اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وذلك من مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار متابعة أعمال اللجنة وتعزيز دورها في التعامل مع الموضوعات والتحديات المرتبطة بالعمل النقابي، وتيسير الإجراءات ذات الصلة، بما يتوافق مع أحكام القانون.
وأكد الوزير أهمية استمرار انعقاد اللجنة بصورة دورية ومنتظمة، تنفيذًا لتوجيهاته السابقة بشأن تفعيل دورها، باعتبارها إحدى الآليات المؤسسية التي تستهدف متابعة إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، وبحث الطلبات والشكاوى ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه ممارسة النشاط النقابي.
وأشار حسن رداد إلى أن وزارة العمل حريصة على ترسيخ بيئة عمل تقوم على الحوار والتشاور واحترام القانون، ودعم ممارسة الحريات النقابية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن انتظام أعمال اللجنة يسهم في سرعة التعامل مع الموضوعات المعروضة عليها، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والشفافية والفاعلية في الإجراءات.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة ومديريات العمل والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى بشأن الإجراءات، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، والاستجابة الفعالة للتحديات التي قد تواجه المنظمات النقابية والعمال الراغبين في تأسيس كيانات نقابية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للعمل النقابي.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل هذا الملف، بما يعزز مناخ الحوار الاجتماعي، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويضمن ممارسة الحقوق النقابية في إطار من المسؤولية والالتزام بأحكام القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة المستجدات أولًا بأول، وبحث ما يطرأ من موضوعات وتحديات، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تفعيل الآليات المؤسسية المعنية بالعمل النقابي، وتعزيز التواصل مع أطراف العملية الإنتاجية، بما يسهم في بناء علاقات عمل متوازنة، قائمة على الحوار والتفاهم واحترام الحقوق والواجبات، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الحريات النقابية والحوار الاجتماعي.
