محافظات
تحرير 269 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية بالمراكز
الخميس 18/يونيو/2026 - 10:04 ص
مخبز بلدي
طباعة
sada-elarab.com/810108
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على منظومة السلع التموينية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة، تواصل جهودها الرقابية من خلال الإدارات التموينية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، حيث جرى تنفيذ حملات مكثفة ومفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لمنظومة الخبز المدعم.
وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 269 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات تم رصدها خلال أعمال التفتيش والمتابعة، حيث حررت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية 123 محضرًا بعدد من المراكز، من بينها منفلوط والقوصية وأبوتيج والفتح وساحل سليم والغنايم، كما تم تحرير 73 محضرًا بإدارة تموين ديروط، و31 محضرًا بإدارة تموين أبنوب، و19 محضرًا بإدارة تموين البداري، و18 محضرًا بإدارة تموين الفتح، و16 محضرًا بإدارة تموين مركز أسيوط، بالإضافة إلى 9 محاضر بإدارة تموين صدفا، و9 محاضر أخرى بإدارة تموين القوصية.
وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والمنشآت التموينية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على جودة الخبز المدعم، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه.
وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل متابعة منظومة الدعم والتأكد من انتظام عمل المخابز وتوفير الخبز للمواطنين بالمواصفات المقررة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أية مخالفات تموينية يتم رصدها، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وذلك لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
