اخبار
الفيومى.. مصر تمضى بخطى ثابتة نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية
السبت 06/يونيو/2026 - 08:38 م
طباعة
sada-elarab.com/808863
اكد الدكتور محمد عطية الفيومى امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة القليوبيه ووكيل لجنة الاداره المحليه بمجلس النواب أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للمواطنين
جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 114 المنعقد فى جنيف ممثلًا لأصحاب الأعمال فى مصر
وأوضح الفيومى فى كلمته أمام المؤتمر أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة العمل والإنتاج من خلال تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم برامج التدريب والتأهيل المهنى بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة فى سوق العمل العالمى
مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجيه المتلاحقه وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى تفرض تحديات وفرصاً جديدة أمام الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال مما يتطلب تعزيز الحوار الاجتماعى بين مختلف الأطراف للوصول إلى سياسات متوازنة تحقق النمو الاقتصادى وتحافظ فى الوقت ذاته على حقوق العاملين
موضحا ان الحكومه قامت بإصدار قانون جديد للعمل يراعى المستجدات الحديثه ورفعت الحد الأدنى للاجور الى 8 الاف جنيه
وأضاف الفيومى ان مجتمع الأعمال المصرى يدعم الجهود الرامية إلى بناء سوق عمل أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية
كما اكد على أهمية الاستثمار فى العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
مشددا على أهمية الدور الذى تضطلع به منظمة العمل الدولية فى دعم الدول الأعضاء ومساندتها فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات
كما أكد دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وطالب بضرورة توفير الحماية للعمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية فى العمل والحياة الكريمة ؛ داعياً المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية والقانونية فى هذا الشأن
واختتم الفيومى كلمته بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية يتطلبان تضافر الجهود الدولية وتبنى سياسات تنموية شاملة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادى وحقوق العمال بما يسهم فى بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة .
