اخبار
وزيرا الصحة والتخطيط يبحثان الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027
الأربعاء 01/أبريل/2026 - 12:38 م
طباعة
sada-elarab.com/801775
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الحياة.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فضلًا عن التوسع في برامج تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين المؤشرات العامة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
تطوير شامل للبنية التحتية الصحية والتأمين الشامل
أشار وزير الصحة إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل:
تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي من خلال تنفيذ مشروعات قومية جديدة
رفع كفاءة المنشآت الصحية القائمة
استكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تطوير أسطول سيارات الإسعاف لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار رفع جاهزية القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
استعراض إنجازات العام المالي السابق
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار أبرز نتائج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تضمنت:
إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة
تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة للعديد من المنشآت الصحية
التوسع في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتخصصية على مستوى الجمهورية
وذلك بما يعكس استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
دعم حكومي متواصل وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصحة يأتي في صدارة أولويات الدولة، مشددًا على حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم له، وزيادة المخصصات المالية لتعزيز قدراته، نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.
الاستثمار في الصحة.. استثمار في الإنسان
أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان، باعتباره المحور الرئيسي لعملية التنمية، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات الصحية ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأكد استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.
توجيه الاستثمارات العامة وفق معايير الكفاءة والحوكمة
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تحظى بمتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، وتركز على توجيه الاستثمارات العامة إلى المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
عرض فيلم تسجيلي يوثق تطور القطاع الصحي
وفي ختام الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض تطور الاستثمارات في القطاع الصحي، إلى جانب تقديم نماذج من المشروعات القومية والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
