«شعبة الملابس الجاهزة» توصي بتقديم مذكرة قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد

صرح احمد فوزي رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بأن صناعة الملابس الجاهزة ليس لديها من يدافع عنها في ظل الازمات التي تكاد تعصف بها.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم، شعبة الملابس الجاهزة بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة قانون العمل الجديد، بأن صناعة الملابس الجاهزة تخضع إلى تسع وزارات، مشيرا إلى أن سياسة الجزر المنعزلة تحول دون تحقيق مصالح تلك الصناعة، ومن بينها قانون العمل الجديد، الذي يسير في اتجاه واحد لصالح العمالة فقط دون مراعاة أصحاب الأعمال والصناعة ذاتها.

وفيما يخص المواد الخاصة بالمرأة العاملة، يرى «فوزي» أن القانون مجحف لمصالح صاحب الأعمال في ظل اعتماد صناعة الملابس الجاهزة على دور المرأة بنسبة كبيرة.

واكد رئيس الشعبة العامة أن القانون في ظل نقص العمالة يهدر فرص تصديرية على الدولة تصل إلى ٤٠ مليار دولار سنويا، في ظل التحديات التي تشهدها تلك الصناعة محليا ودوليا.

 ووصف أشرف جويا رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القانون يعمل ضد مصالح صناعة الملابس الجاهزة شكلا وموضوعا، مؤكدا أنه كان يمكن تفادي تلك الأزمة اذا توافر ممثل عن تلك الصناعة قبل خروج القانون.

واستنكر محمد كامل نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية، المزايا التي يمنحها القانون للعمال مع تجاهل مصالح صاحب العمل.

وقال مصطفى الشيخ رئيس شعبة مطاحن البن بالإسكندرية، بأن هناك خلل ما بين اصحاب العمل والعمالة، مؤكدا ضرورة إما الطعن بعدم دستورية قانون العمل الجديد، حيث يقر الدستور بالمساواة بين الجميع، أو ضرورة الاسراع رفع توصياتهم للأخذ بها قبل كتابة اللائحة التنفيذية.

وأشار هاشم محمد رئيس شعبة الخضر بالإسكندرية، إلى أن المجال الزراعي يواجه صعوبة غير طبيعية نتيجة تقسيم العمل فترتين.

ونوه جابر عثمان رئيس شعبة النقل الجماعي والرحلات، لضرورة تحضير ورقة عمل قوية تحتوي على مراجعة قانونية لمواد القانون فيما يخص جميع الأعمال التجارية وليس مجال واحد.

وأكد المستشار ايمن الفولي، بأن القانون الجديد يعد الأفضل ويحمل مزايا متعددة، كما قالم بالرد على استفسارات الحضور حول القانون، مجيبا بأن استمارة ٦ لم يتم الغائها، وبالإشارة إلى المادة ١٦٦ من القانون والتي تعتبر العامل مستقيلا في حال تغيب عن العمل لأكثر من ١٠ ايام متصلة او ٢٠ يوم متقطعة في السنة.

وتابع: "اما في حال الوضع تتحمل التأمينات ٧٥٪ من الأجر التأميني طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية".

واشاد «الفولي» بالقانون حيث يلزم العامل في حال قيام صاحب العمل بتدريب العامل، يحق له الاتفاق مع العامل للعمل مدة من ٣ : ٥ سنوات وإلا اصبح مخلا بالقانون، ويحق لصاحب العمل أن يشتكيه من خلال القضاء وطلب تعويض، وبالمادة ٩٦ التي تحدد انماط العمل الجديدة.

فيما حدد «الفولي» نقاط يجب مناقشتها قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مثل العقوبات المبالغ فيها، والتفتيش الجائر في بعض الأوقات، ومشكلة اعتماد اللوائح بالقوى العاملة، ومشكلة تطبيق الحد الأدنى للجور، وعدم وجود عمالة بتخصصات معينة، وعدم وضوح في حال انتهاء عقد العمل محدد المدة.

واجمع الحضور على ضرورة رفع مذكرة تشمل التوصيات قبل كتابة اللائحة التنفيذية، بما يحقق توازن ما بين مصالح الصناعات المختلفة واصحاب الأعمال والعمال.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأعضاء الشعبة بالإسكندرية، وهاشم محمد رئيس شعبة الخضر بالإسكندرية، وجابر عثمان رئيس شعبة النقل الجماعي والرحلات، مصطفى الشيخ رئيس شعبة مطاحن البن بالإسكندرية.

يذكر أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليستهدف موازنة العلاقة بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال.