حوادث وقضايا
«مجلس الدولة» ينتهى من مراجعة قانون تنمية جنوب مصر ويرسله للحكومة
الإثنين 01/يناير/2018 - 08:02 م
طباعة
sada-elarab.com/77428
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على قانون تنمية هيئة جنوب مصر، والذي انتهى من مراجعته وأرسله للحكومة تمهيدًا لإقراره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع القانون جاء تلبيةً لرغبة الدولة في تنفيذ الالتزام بالدستور، والذي ذكر في مواده أن تتكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
وأضاف "مهران"، أن مشروع القانون تضمن عمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وقد تلاحظ للقسم أثناء مراجعة القانون، أن الهيئة المنشأة لتنمية الصعيد، تتولى فضلًا عن وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب صعيد مصر ومنها مناطق النوبة، تتولى إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها.
وأكد أن القسم دون في ملاحظاته على القانون، أن تقسيم مصر إلى أقاليم اقتصادية بناءً على قرار رئيس الجمهورية، شملت محافظات "قنا، سوهاج، أسوان، جنوب محافظة البحر الأحمر، ولكنه بدون "محافظة الأقصر"، وهو ما لفت قسم التشريع إلي هذا النقص، وضرورة وضع المحافظة ضمن التقسيم.
واعترضت اللجنة المُراجعة للقانون على تداخل الدور والاختصاصات المنوط بها الهيئة المنشأة بالصعيد في إقامة وتنفيذ التنمية على مستوى محافظات الصعيد ، مع الدور المنوط بالهيئات العامة المعنية بالتنمية على مستوى الجمهورية ، ومنها المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وكذا الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العال.
ورأت اللجنة أن القانون خلا من وضع إجراءات محددة وواضحة للتنسيق بين عمل الهيئة المنشأة وغيرها من الجهات والهيئات على مستوى جمهورية مصر العربية ، لذلك اقترحت أن يشمل القانون تحديد النطاق الجغرافي لعمل الهيئة على وجه الدقة، لضمان عدم تضارب أو تداخل اختصاصاتها مع اختصاصات معقود بممارستها لجهات وهيئات أخرى.
كما أشار مهران ان القسم فصل "الهبات والمنح" عن "القروض" الواردين في المادة ٤ في بندين مستقلين، لاختلاف القواعد المنظمة لكل منهما، و تم إضافة "التبرعات والإعانات" الى القانون ، لتعدد مصادر الدخل للهيئة المنوط لها عملية التنمية.
وأضاف مهران ان اللجنة حذفت عبارة "بعد العرض على وزير التنمية المحلية"، الواردة بالمادة ١٣ ، وذلك بحسبان أن للهيئة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وتبعيتها لرئيس مجلس الوزراء ، حتى يتم إدارة الهيئة التنموية للصعيد لشئونها بشكل رشيد.
واستبدل مستشارو القسم عبارة "الوحدات الإدارية للدولة" الواردة بالقانون بعبارة "الجهاز الإدارى للدولة"، وذلك اتساقًا مع مصطلح "الوحدة" الوارد بقانون الخدمة المدنية.
