اقتصاد
مصر الأولى على مستوى العالم في إنتاج الأرز
الإثنين 10/أكتوبر/2016 - 02:20 م
صورة- أرشيفية
طباعة
sada-elarab.com/738
قال رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عبدالمنعم البنا "إن مصر الأولى على مستوى دول العالم في إنتاج الأرز"، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في المركز نجحت في استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة الأرز الهجين، الذي تتراوح إنتاجيته ما بين 5.5 إلى 6 أطنان للفدان الواحد.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، اليوم الاثنين، في مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية الدكتور هاني الكاتب، وعميد كلية الزرعة بجامعة القاهرة الدكتور هاني الشيمي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية ومنسق المؤتمر الدكتور محسن البطران.
وأشار رئيس المركز إلى أن التنمية المستدامة هي عملية متعددة الجوانب والاتجاهات، حيث حددت وزارة الزراعة الأولويات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وأهمية الاحتياجات المائية للاستفادة من وحدة الأرض والمياه، لافتا إلى أن إنتاجية محصول القمح في الثمانينيات لم تتجاوز 8 أردب للفدان الواحد، لكن بعد تطور عمليات البحث العلمي الزراعي وبفضل الباحثين والعلماء المصريين وصل متوسط إنتاجية الفدان حاليا إلى 18 و19 أردبا، فضلا عن بعض الأصناف التي تتراوح إنتاجيتها ما بين 24 و25 أردبا.
وأوضح البنا أن مصر بدأت في التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة، حيث تساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروع قانون خاص بالزراعة العضوية لتدعيم القدرة التنافسية في السوق الدولية وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.
وقال إن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري البسيط، وأنها حريصة على رفع مستوى معيشته وتحسين دخله، والحصول على عائد كبير من محصوله باعتباره عصب الاقتصاد القومي، لافتا إلى أهمية قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة الفلاح على تسويق حاصلاته الزراعية، حيث أنشأ وزير الزراعة مركزا للزراعة التعاقدية للتنسيق مع التعاونيات الزراعية، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، والتعاقد مع المزارعين لشراء تلك المحاصيل والحد من سلسلة الوسطاء، وعدم إهدار حق المزارع المصري.
ويستهدف المؤتمر وضع إطار مؤسسي وتشريعي، يتعلق بالأراضي والمياه والإنتاج النباتي والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي والزراعي واقتصاديات التمويل والتسويق، وذلك وفقا لرؤية الدولة نحو الارتقاء بالقطاع الزراعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بكليات الزراعة في الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية والمائية في مصر، ووزارتي الزراعة والموارد المائية والري والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالغذاء والتنمية الزراعية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، اليوم الاثنين، في مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة الذي نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية الدكتور هاني الكاتب، وعميد كلية الزرعة بجامعة القاهرة الدكتور هاني الشيمي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية ومنسق المؤتمر الدكتور محسن البطران.
وأشار رئيس المركز إلى أن التنمية المستدامة هي عملية متعددة الجوانب والاتجاهات، حيث حددت وزارة الزراعة الأولويات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وأهمية الاحتياجات المائية للاستفادة من وحدة الأرض والمياه، لافتا إلى أن إنتاجية محصول القمح في الثمانينيات لم تتجاوز 8 أردب للفدان الواحد، لكن بعد تطور عمليات البحث العلمي الزراعي وبفضل الباحثين والعلماء المصريين وصل متوسط إنتاجية الفدان حاليا إلى 18 و19 أردبا، فضلا عن بعض الأصناف التي تتراوح إنتاجيتها ما بين 24 و25 أردبا.
وأوضح البنا أن مصر بدأت في التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة، حيث تساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروع قانون خاص بالزراعة العضوية لتدعيم القدرة التنافسية في السوق الدولية وفتح آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.
وقال إن وزارة الزراعة ليست في معزل عن الفلاح المصري البسيط، وأنها حريصة على رفع مستوى معيشته وتحسين دخله، والحصول على عائد كبير من محصوله باعتباره عصب الاقتصاد القومي، لافتا إلى أهمية قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة الفلاح على تسويق حاصلاته الزراعية، حيث أنشأ وزير الزراعة مركزا للزراعة التعاقدية للتنسيق مع التعاونيات الزراعية، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، والتعاقد مع المزارعين لشراء تلك المحاصيل والحد من سلسلة الوسطاء، وعدم إهدار حق المزارع المصري.
ويستهدف المؤتمر وضع إطار مؤسسي وتشريعي، يتعلق بالأراضي والمياه والإنتاج النباتي والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي والزراعي واقتصاديات التمويل والتسويق، وذلك وفقا لرؤية الدولة نحو الارتقاء بالقطاع الزراعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بكليات الزراعة في الجامعات المصرية ومراكز البحوث الزراعية والمائية في مصر، ووزارتي الزراعة والموارد المائية والري والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالغذاء والتنمية الزراعية.
