تعرف على تأثير "قانون الاستثمار" على سعر الصرف وجلسة البورصة اليوم

قال "شريف وحيد" المحلل الفنى لأسواق المال فى تصريح خاص لـ"صدى العرب" أن موافقة مجلس الوزراء أمس على اللائحه التنفيذيه لقانون الإستثمار تعتبر الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب ، لتكون المرحله المقبله هى مرحلة  ضخ إستثمارات مباشره فى مشاريع قوميه  فى مصر، حيث يمثل هذا القانون بالنسبه للمستثمر الأجنبى عنصر الأمان  الذى يضمن  له  حقوقه حتى إذا تخارج من السوق، وحدد قانون الإستثمار المناطق التى ستحصل على الحوافز المنصوص عليها فى القانون ،  والتى ستستفيد  منها المناطق الإقتصاديه لقناه السويس والمثلث الذهبى ، حيث  تتمتع هذه المناطق فى جذب عدد من المشروعات كثيفه الإستخدام والمشروعات الصغيره والمتوسطه ، بجانب مشروعات  تعتمد  على الطاقه  وإنتاج الكهرباء  والمشروعات السياحيه  والكثير من المشروعات الصناعيه .

وعن تأثير القانون على سعر الصرف، أشار "وحيد" أنه من المتوقع أن  يشهد السوق المصرفى  ضخ مزيدا  من العمله الخضراء والذى سيسهم بدورة إلى زياده المعروض ، وبالتالى من المتوقع أن ينخفض الدولار أمام الجنيه على المدى المتوسط ، خصوصا مع إرتفاع الإحتياطى فى البنك المركزى .

وأضاف "المحلل الفنى" عن تأثيره على البورصة، فمن المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسى  إى جى إكس 30 إرتفاعا  ، ليجرب على مستوى المقاومه 13970 نقطه ، والتى تعتبر نقطه الإرتكاز للمؤشر ، فاذا تم إختراقها ، سيجرب المؤشر على المقاومه الرئيسية الصعبه والقويه المتمثله فى مستوى 14100 نقطه ، والتى تعتبر نقطه التحول الكبير للمؤشر ولكن يجب مراعاه  عدم كسر مستوى 13970 مرة أخرى ، أما  المؤشر السبعينى   فقد إستطاع تكوين دعم هام  عند مستوى 770  نقطه ، وإرتد منه  ومن المتوقع أن يصعد مرة أخرى مدعوما بخبر موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون الإستثمار ، ليجرب على مستوى 777 نقطه ،  وأكد "وحيد"  أنه فى حالة إختراق هذه النقطه من السبعينى ، سيتحول المؤشر إلى الإيجابيه  ومعاوده الصعود مره أخرى ، وحدد "وحيد" مستوى 770 نقطه كمستوى إيقاف الخسائر وذلك للمضارب قصير الأجل.